أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس انه تم إعداد أرضية من شأنها المساهمة في النهوض بالصادرات الجزائرية خارج المحروقات والتي لم تتجاوز نسبتها 2 بالمائة من إجمالي الصادرات الوطنية في العام الفارط. وقال الوزير في ندوة صحفية عقب اختتام الجلسات الوطنية للتجارة والتي دامت يومين أن الوزارة أعدت أرضية ومعظم توصيات الجلسات موجودة بهذه الأرضية التي سيتم بحثها في إطار لجنة انبثقت عن الثلاثية الاقتصادية الأخيرة. وأوضح بن بادة في ذات السياق أنه سيتم عرض التوصيات الخاصة بالتجارة الخارجية والتي توجت جلسات التجارة على اللجنة قبل أن يتم المصادقة عليها في إطار لقاء الثلاثية المقبل لإعطائها الطابع الرسمي. وتابع الوزير أن هذه الأرضية ستكون على شكل مخطط عمل إلى الحكومة لافتا إلى أن نشاط التصدير خارج المحروقات يعني العديد من القطاعات على غرار النقل والمالية علاوة على الإدارات وليس قطاع التجارة لوحده. من جانب آخر وبخصوص السوق الموازية أكد الوزير أن التجارة غير الشرعية تضر بالاقتصاد الوطني وبصحة المستهلك، مبرزا أن مواجهته تمر أساسا عبر تكثيف الفضاءات التجارية من أسواق جملة وتجزئة وتهيئة الأسواق الموجودة. وقال إن عمليات انجاز الأسواق الكبرى متكفل بها من قبل الدولة من خلال المؤسسة العمومية الاقتصادية »ماغرو« التي تم استحداثها مؤخرا على مستوى وزارة التجارة. وحسب وزارة التجارة فإن هذه المؤسسة المكلفة بتسيير وانجاز أسواق الجملة ذات البعد الوطني والجهوي ستتدعم بأربعة فروع. كما نوه بدور القطاع الخاص في الاستثمار في نشاط التوزيع الكبير المتمثل في المساحات التجارية الكبرى ودوره في تشغيل اليد العاملة بشكل مباشر وغير مباشر. ولدى تطرقه إلى وضعية غرف التجارة والصناعة أقر بن بادة وجود مشكل عميق يواجه هذه الهيئات خصوصا على المستوى الولائي مؤكدا وجود عزوف لدى المتعاملين الاقتصاديين عن الانخراط في غرف التجارة والصناعة مفضلين عليها الجمعيات المهنية وتنظيمات أرباب العمل. واقترح في هذا الخصوص إطلاق نقاش عميق من شأنه حل المشاكل التي تعانيها غرف التجارة والصناعة.