مضت ستة أشهر على اعتصام ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وذوي الحقوق بالصحراء الغربية بمقر المكتب الجهوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي بمدينة العيونالمحتلة، دون أن تستجيب الدولة المغربية للمطالب الأساسية للضحايا الصحراويين، وتحديدا التسوية المالية والإدارية والإدماج الاجتماعي والتغطية الصحية وتوفير العلاج والدواء للمصابين بأمراض مزمنة من الضحايا نتيجة سنوات الاختطاف والاعتقال بمختلف السجون السرية والعلنية المغربية. وبالمناسبة نظم الضحايا الصحراويون حوالي الساعة السادسة مساء بتاريخ 17 أكتوبر 2011 وقفة احتجاجية سلمية دأبوا على تنظيمها كل يوم اثنين وخميس من كل أسبوع أمام المقر المذكور، احتجاجا على استمرار الدولة المغربية في حرمانهم من حقوقهم وتسوية أوضاعهم المادية والمعنوية بعد أن قضى جلهم عشرات السنوات داخل المخابئ السرية المغربية تلتها سنوات أخرى من الإقصاء والحرمان من التوظيف والشغل. ويحدث ذلك بالرغم من توفر أغلبهم على توصيات صادرة من هيئة الإنصاف والمصالحة تدعو إلى التسوية المالية والإدارية للمطرودين منهم والإدماج الاجتماعي لمن تعرض منهم للإقصاء من العمل بسبب تعرضه للاختفاء القسري أو الاعتقال السياسي. ومن داخل المعتصم ردد الضحايا الصحراويون الذين كانوا مؤازرين من طرف مجموعة من المواطنات والمواطنين الصحراويين العديد من الشعارات المنددة بسياسة الإقصاء المنتهجة من طرف دولة الاحتلال المغربية والمطالبة بتوفير الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والمتضامنة مع المعتقلين السياسيين وعائلات المختطفين الصحراويين مجهولي المصير ومع مختلف الاحتجاجات السلمية المطالبة بالحقوق العادلة والمشروعة للفئات المهمشة والمقموعة بمدن الصحراء الغربية وجنوب المغرب والمواقع الجامعية. وندد المتظاهرون من خلال هذه الوقفة الاحتجاجية بالعنصرية والتمييز واستغلال الثروات وسرقتها وبمصادرة الحق في الحرية والتعبير والتظاهر السلمي وبالحصار العسكري والبوليسي والإعلامي المضروب على المنطقة.