تجددت المواجهات في ميدان التحرير بالعاصمة المصرية القاهرة امس و لليوم الرابع على التوالي بين المتظاهرين المطالبين بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية و قوات الأمن التي سعت لتفريقهم مخلفة 33 قتيلا ما دفع بأطراف داخلية إلى دعوة الحكومة المصرية للاستقالة فيما أبدت دول غربية قلقها إزاء استخدام العنف في التعامل مع المتظاهرين. وذكرت التقارير أن مناوشات سجلت صباح امس في المنطقة القريبة من مقر وزارة الداخلية وسط القاهرة بين المتظاهرين وقوات الأمن التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين ألقوا من جهتهم بالحجارة على العناصر الأمنية. وفى ميدان التحرير وسط القاهرة الذي أصبح منذ أشهر مركزا لتجمع المحتجين المصريين تجمع امس عشرات الأشخاص لمواصلة الاعتصام تعبيرا عن رفضهم للمجلس العسكري و للضغط من أجل الإسراع في تسليم الحكم إلى سلطة مدنية فيما سارعت الشرطة لاطلاق القنابل المسيلة للدموع عليهم بغية إجبارهم على فض الاعتصام. وأمام إصرار المتظاهرين في ميدان التحرير على مواصلة حركتهم السلمية تدخل أمام وخطيب إحدى المساجد بالميدان لدعوة هؤلاء إلى التهدئة وعدم الاحتكاك مع قوات الأمن تفاديا لسقوط مزيدا من الضحايا. ويأتي إصرار المتظاهرين على مواصلة اعتصامهم بالرغم من تأكيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر -منذ الإطاحة في فيفرى الماضي بالرئيس السابق حسنى مبارك - انه "لايسعى لاطالة الفترة الانتقالية و لن يسمح لأية جهة بعرقلة عملية التحول الديمقراطي وبناء مؤسسات الدولة في مصر" المقبلة على استحقاقات سياسية هامة. وأكد المجلس في بيان أصدره أمس عقب التوتر الامني الذي شهدته البلاد منذ الجمعة الماضية "حرصه الشديد على تنفيذ خريطة الطريق" التى سبق وتعهد بها أمام الشعب, وتسليم مقاليد الدولة إلى "سلطة مدنية منتخبة بطريقة ديمقراطية ونزيهة". وقال أن الانتخابات البرلمانية المخطط اجراوءها الاسبوع القادم "هي أول مراحل عملية التحول الديمقراطي" وكلف المجلس الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة للوقوف على أسباب الأحداث التى شهدتها مصر خلال الايام القليلة الماضية والعمل على انهائها ومنع تكرارها مستقبلا من خلال "حوار ايجابي من كافة القوي والتيارات السياسية والائتلافات الشبابية على أن ينتهي ذلك في أسرع وقت ممكن". و دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون الى الهدؤ و ضبط النفس في مصر والاستماع الى التطلعات الديموقراطية للمواطنين المصريين مدينة استخدام العنف. واعتبرت أشتون التي أدانت "اللجوء الى العنف" أنه "لا بد من الدفاع عن القانون والنظام بشكل يحترم حقوق الانسان ولا بد من الاستماع الى مطالب المواطنين والاحزاب السياسية لكي تمضي العملية الانتقالية قدما ولكي تحترم مبادىء الديموقراطية" وأضافت المسؤولة الأوروبية "لا شك أن العملية الانتقالية صعبة وتطرح تحديات"معتبرة أن "السلطات الموقتة وكل الأطراف المعنية تتحمل مهمة الاستماع الى الشعب وحماية تطلعاته الديموقراطية". وعبرت أشتون عن "ثقتها في أن الشعب المصري والسلطات سيجدان سبيلا للتقدم في شكل سلمي وسينجحان في تجاوز التحديات". و كانت المواجهات بين المتظاهرين و قوات الامن المصرية خلفت خلال يومين من الاحتجاجات على فض مسيرة مطالبة بإسقاط" وثيقة المبادئ الدستورية" 13 قتيلا بينهم 11 يوم الاحد في ميدان التحرير وسط القاهرة.
