أعلن وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي الطيب لوح يوم الخميس بان الزيادات السنوية في معاشات التقاعد قد عرفت ارتفاعا بنسبة 50 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 2000 و 2009. و أوضح لوح للصحافة على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية أن "من بين الإجراءات المتخذة لفائدة المتقاعدين خلال الفترة الممتدة بين 2000-2009 هناك على وجه الخصوص الزيادات السنوية في معاشات و منح التقاعد التي عرفت ارتفاعا بنسبة 50 بالمائة". كما شملت هذه الإجراءات زيادة هامة ب5 بالمائة لمعاشات و منح التقاعد الصغيرة سنة 2009 طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتوازي مع الزيادة السنوية ل2009 لفائدة 962 320 1 مستفيد". كما ذكر الوزير بتمكين المتقاعدين و ذويهم الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير بالنسبة للأدوية لدى الصيدليات (عملية وطنية) و من نظام الدفع من قبل الغير للعلاج الصحي لدى الطبيب المعالج (عملية في طور التعميم). في ذات الصدد أشار لوح إلى الزيادة في الحد الأدنى من المعاشات الصغيرة (75 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون) أي ما يساوي 881.822 من المعاشات الصغيرة و معاشات المجاهدين (2.5 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون) أي ما يساوي 186854 مجاهدا متقاعدا بعد الزيادة المتتالية في الأجر الوطني الأدنى المضمون والتي تعود آخر زيادة بنسبة25 % إلى سنة 2010. و تجدر الإشارة -كما قال- إلى الزيادة في المنحة الخاصة بالزوجة المتكفل بها بنسبة تفوق 50 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 2003 و 2009 و التي انتقلت من 700 دج سنة 2003 إلى 1500 دج سنة 2009. و تابع يقول أن الزيادة في معاشات و منح التقاعد قد حددت سنة 2010 بنسبة 7 بالمائة لفائدة حوالي مليوني (02) مستفيد. و خلص لوح في الأخير إلى القول بان هذه الزيادة تخص 236 909 1 مستفيد الذين سيتقاضون هذه الزيادة ابتداء من شهر جويلية الجاري و بأثر رجعي ابتداء من شهر ماي.