أعلن، امس، وبصفة رسمية، وجهاء وأعيان برقة شرق ليبيا مدينتهم كدولة مستقلة ذات حكم محلي، في إطار النظام الفيدرالي، بعد أن تم مناقشة القضية خلال المؤتمر الذي استضافته المدينة، وحضره الآلاف من مواطنيها. بهذا الإعلان تنشطر ليبيا إلى دويلات، إذا ما حذت مناطق أخرى حذو مدينة برقة، التي برّر وجهاءها القرار بالظلم والتهميش الذي عانته المنطقة على مدى 40 سنة. واستنادا إلى مصادر محلية فإنه يُنتظر أن يتبع "إعلان استقلال" برقة جملة من الإجراءات، كإعلان راية للحكم المحلي، وتكوين أجهزة أمنية منفصلة عن إدارة المجلس الانتقالي الليبي. وقبل هذه الإجراءات اتّفق وجهاء وأعيان المدينة وقبائلها المشاركين في المؤتمر، على أن يتم تشكيل مجلس انتقالِي برئاسة "أحمد السنوسي". وأكَّد جميع الحضور أنَّهم لا يستهدفون تقسيم البلاد، بل الغرض هو تطبيق دستور 1951 الذي نصَّ على النظام الفيدرالي لإدارة البلاد. وفي أولى ردود الفعل على هذا القرار الذي اعتبر "خطيرا" من طرف عدة أوساط ليبية، نظّمت الحركة الوطنية الديمقراطية الليبية تظاهرات في طرابلس عبّرت فيها عن رفضها الشديد لقيام ما يُسمَّى بجيش وحكومة برقة، والتي تنادي بحكومة فيدرالية، والذي اعتبرته الحركة مقدمّة لتقسيم ليبيا. من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الليبي الدكتور "عبد الرحيم الكيب" عن رفضه الكامل لإعلان الفيدرالية بمناطق من البلاد، مؤكدًا أن ليبيا ليست في حاجة إلى الفيدرالية، ولا تريد العودة 50 عامًا للخلف. وأشار الكيب إلى توجّه الحكومة إلى تطبيق اللامركزية في البلاد، لافتًا إلى أنَّها تعتزم إنشاء ديوان لها في بنغازي شرق البلاد، وآخر في سبها بالجنوب لتسهيل حركة المواطن. من جهة أخرى، أعاد المجلس الانتقالي الليبي، خلال اجتماعه مساء أمس الإثنين، في العاصمة الليبية طرابلس، انتخاب "مصطفى عبدالجليل" رئيسا له، كما قام باختيار نائبين اثنين. وقال عضو بالمجلس: "جرى خلال اجتماع الإثنين انتخاب مصطفى عبدالجليل رئيسا للمجلس مجدّدا، كما تم اختيار الدكتور مصطفى الهوني نائبا أول له، فيما تم اختيار سالم قنان نائبا ثانيا". وأوضح أن مدة عمل المجلس ستظلّ كما هو مقرّر لها، إلى حين انتخاب المؤتمر الوطني العام (الجمعية التأسيسية)، والمقرّر أن تتم في 23 جويلية المقبل.
