تجمع أمس الاثنين، المئات مواطن من ضحايا وكالة عدل المسجلين في القوائم الأولى لسنة 2001، أمام مقر الوكالة بسعيد حمدين، تنديدا منهم بسياسة الصمت المنتهجة من طرف المدير العام للوكالة، ما دفعهم لتجديد الاحتجاج ومحاولة غلق الطريق السريع الرابط بين بن عكنون والدارالبيضاء، غير أن تدخل قوات الأمن حال دون حدوث أي انزلاق أمني. وأكد المحتجون أنهم لجؤوا لتجديد اعتصامهم بسبب صمت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره إزاء قضيتهم التي طال أمدها، دون أن يسجلوا خلالها أي استعداد لإسكانهم رغم أنهم من الأوائل الذين أودعوا ملفات طلب السكن، غير أنهم لم يحصلوا عليها لحد الآن، ما شجعهم على تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الوكالة للمطالبة بحقوقهم، حيث حاولوا غلق الطريق السريع الرابط بين الدارالبيضاء وبن عكنون الأمر الذي أسفر عن وقوع مشادات مع الأمن. وأكد هؤلاء عزمهم على مواصلة الوقفات الاحتجاجية والمبيت أمام مقر الوكالة إلى غاية الاستجابة لمطالبهم واسترجاع حقوقهم المهضومة بصفتهم المكتتبين الأوائل لسنة 2001، إلا أنه لا جديد في قضيتهم لحد الآن. لذا ونظرا لسياسة التماطل المنتهجة من طرف الوكالة، طالب هؤلاء الجهات الوصية التدخل العاجل لتحديد القائمة النهائية للمستفيدين، خاصة وأن جل الإمكانات المالية والوعاء العقاري قد وفر من طرف الدولة لإنجاز المشاريع السكنية المبرمجة.