عقدت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية ل2012 اجتماعا امس بالجزائر العاصمة شارك فيه الأعضاء ال316 المعينون بموجب المرسوم الرئاسي رقم 69/12 لمناقشة التقرير النهائي المتعلق بنشاطها و المصادقة عليه حسبما جاء في بيان للجنة . و تم خلال هذا الاجتماع "مناقشة التقرير النهائي المتعلق بنشاط اللجنة المصادقة عليه و هو التقرير الذي سيرفع الى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة طبقا للمادة 15 من المرسوم الرئاسي 68/12 المؤرخ في 11 فيفري 2012 المحدد لتنظيم و سير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات" كما أضاف البيان. و يذكر أنه تم تنصيب اللجنة المتكونة من قضاة من المحكمة العليا و مجلس الدولة وآخرون من هيئات قضائية أخرى في نهاية فيفري 2012. و جاء تنصيب اللجنة التي تضم لجان فرعية جهوية تنفيذا للقانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات الذي نص على إنشائها بطلب من احزاب و شخصيات سياسية من أجل إضفاء شفافية أكثر للعملية الانتخابية التي عرفت مشاركة 44 حزبا سياسيا و مترشحين أحرار.
