قامت أمس، اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات بمناقشة مضمون التقرير النهائي الذي تضمن تقييم جميع مراحل العملية الانتخابية، وهو التقرير الذي سيرفع إلى رئيس الجمهورية بعد المصادقة عليه من طرف أعضائها ال 316 . بعد الإعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية لتشريعيات 10 ماي، عقدت، أمس، اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية لسنة 2012 اجتماعا شارك فيه الأعضاء ال 316 المعينون بموجب المرسوم الرئاسي رقم 69/12 لمناقشة التقرير النهائي المتعلق بنشاطها والمصادقة عليه . وتم خلال هذا الاجتماع حسبما جاء في بيان للجنة، مناقشة التقرير النهائي المتعلق بنشاط اللجنة والمصادقة عليه وهو التقرير الذي سيرفع إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة طبقا للمادة 15 من المرسوم الرئاسي 68/12 المؤرخ في 11 فيفري 2012 المحدد لتنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات كما أضاف البيان. وكانت قد فصلت لجنة الإشراف على الانتخابات يوم عملية الاقتراع في 113 إخطارا ورد إليها من مختلف أنحاء الوطن تعلق معظمها بمخالفات مادية بسيطة لم تخل بالسير الحسن للعملية الانتخابية، حيث تمت معالجة جميع هذه المخالفات في الوقت المناسب والتي تعلقت معظمها بعدم تشميع بعض صناديق الاقتراع وعدم ترتيب أوراق التصويت وعدم مطابقة عدد أوراق التصويت مع عدد الأظرفة، كما سبق أن اللجنة سبق لها الفصل في 12 إخطار سجلت أثناء عملية الاقتراع في أوساط الجالية الوطنية المقيمة بالخارج وانتخاب البدو الرحل وسكان المناطق النائية عبر المكاتب المتنقلة. كما كانت قد فصلت لجنة الإشراف على الانتخابات التشريعية في أكثر من 730 إخطار تعلق بالإخلال بشروط الحملة الأنتخابية التي حددها القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، منها 520 إخطار نتيجة تدخلاتها التلقائية من خلال قيام ممثليها بزيارات مفاجئة لتجمعات الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية للوقوف على مدى احترامهم لشروط الحملة التي حددها القانون، وتتعلق طبيعة مجمل الإخطارات التي تلقتها اللجنة من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ومختلف التشكيلات السياسية ونتيجة معايناتها التلقائية بالعرض العشوائي للملصقات الإشهارية للتشكيلات السياسية. كما فصلت لجنة الإشراف على الانتخابات في 21 تجاوزا »ذات وصف جزائي« على غرار استعمال وسائل الدولة خلال الحملة الانتخابية وعقد تجمعات دون الحصول على رخصة والإشهار التجاري وطبع أوراق تصويت مقلدة وأخرى حول مناوشات حدثت بين المواطنين والأحزاب التي تم إبلاغها للنائب العام ليتولى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وفي إطار مساعي اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية الرامية إلى إضفاء الشفافية والمصداقية على أعمالها وإطلاع الرأي العام عليها شرعت في نشر القرارات التي أصدرتها بالنص الكامل عبر موقعها الإلكتروني. ويذكر أنه تم تنصيب اللجنة المتكونة من قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة وآخرون من هيئات قضائية أخرى في نهاية فيفري 2012، وجاء تنصيب اللجنة التي تضم لجان فرعية جهوية تنفيذا للقانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات الذي نص على إنشائها بطلب من أحزاب وشخصيات سياسية من أجل إضفاء شفافية أكثر للعملية الانتخابية التي عرفت مشاركة 44 حزبا سياسيا ومترشحين أحرار.
