تابعت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة كل من المدعوين (ر.م)(ب.ح) في العقد الثاني من عمرهما عن جنحة السرقة بالكسر و حسب ما استقيناه من جلسة المحاكمة فإن وقائع القضية تعود حين عادت الضحية وهي سيدة في مقتبل العمر إلى منزلها حيث تفاجأت عند عودتها بأغراض مسكنها مبعثرة أرضا و بتفقدها غرفة نومها اكتشفت اختفاء مجوهراتها المقدرة قيمتها إجمالا 40 مليون سنتيم كانت مخبأة بخزانة غرفة نومها فضلا عن ألبسة أعراس خاصة بها و أقراص مضغوطة و جهاز "ديفيدي " إلى جانب أغراض أخرى ومن خلال الشكوى التي قيدتها الضحية أمام مصالح الدرك الوطني تمت مباشرة التحريات والتحقيقات ليتم التوصل إلى الفاعلين و بتقديمهما أمام وكيل الجمهورية آمر إيداعهما الحبس المؤقت بعد أن وجهت لهما التهمة المذكورة سالفا و خلال محاكمتهما أنكرا ما نسب إليهما من جرم جملة و تفصيلا في حين أنكر المتهم معرفته بالمتهم ثاني بصفة مطلقة في حين أكد زوج الضحية أنه جراء هذه الحادثة تعرضت زوجته للإنهيار عصبي وأصبحت تعالج لدى طبيب نفسي طالبا بإلزام المتهمان بدفع مبلغ قدره 40 مليون سنتيم تعويض عن كافة الأضرار للاحقة بهم من جهته دفاع المتهم تقدم خلال مرافعته بدفع شكلي مفاده بطلان إجراءات المتابعة على أساس أن المتابعة جاءت على أساس باطل و عليه طالبا بتبرئة ساحة موكليه من روابط هذه التهمة في ظل غياب أي دليل من جهته ممثل الحق العام التمس تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة نافذة و تم تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل