تشارك الجزائر بوفد هام في قمة منظمة الاممالمتحدة حول التنمية المستدامة "ريو زائد 20 " في الفترة الممتدة ما بين 13 و 22 جوان الحالي بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل. وذكرت مصادر من وزارة تهيئة الاقليم والبيئة أن الجزائر تترأس خلال هذه القمة التي ستعرف حضور 190 دولة وأكثر من 30 الف مشارك مجموعة ال77 زائد الصين. و تجرى اللقاءات الاولية لهذه القمة المرتقبة كما ذكرت هذه المصادر على مستوى الخبراء في 13 جوان في حين تنطلق اشغالها على مستوى رؤساء البلدان المشاركة في 20 جوان. كما سبقت أشغال هذه القمة -لقاءات أولية غير رسمية لتحضير الوثيقة النهائية لتقارير البلدان المشاركة والتي سترفع خلال هذه القمة المرتقبة لمناقشتها و المصادقة عليها. و يتم خلال هذه القمة الثانية التي تنعقد بعد قمة الارض التي جرت بريودي جانيرو عام 1992 -كما أوضحت نفس المصادر- مناقشة موضوعين يتناولان أساسا كيفية دعم الحكم الراشد الدولي في البيئة و الاقتصاد الاخضر في اطار التنمية المستدامة ومكافحة الفقر. و في هذا الاطار سيتم ايضا خلال هذا اللقاء الدولي الذي يحمل شعار "المستقبل الذي نريده" تقييم مدى نجاعة نتائج الحكم الراشد الدولي في البيئة الى جانب البحث عن الاطر الجديدة لتحسين وتطوير هذا الحكم. ومن بين أهدافه كذلك - البحث عن الحلول التي من شأنها أن تحقق التنمية المستدامة بتحسين وضعية المدن وجعلها أكثر ملائمة للعيش ودعم الطاقة والمياه وتوفير الغذاء وحماية المنظومة الايكولوجية وتعزيز استعمال الطاقة المتجددة التي تساهم في التقليص من افرازات الكاربون الملوثة للبيئة وتدعيم التنمية الاقتصادية ومكافحة التغيرات المناخية. كما سيناقش المشاركون الذين يمثلون مخلف الهيئات الاممية المختصة وخبراء والمجتع المدني ومنظمات غير حكومية الى جانب متعاملين اقتصاديين واجتماعيين من مختلف دول العالم - الدورالمنوط بالهيئات الاممية المختصة في البيئة والتنمية المستدامة و التي تتطلب امكانيات مالية كبيرة لدعم المشاريع الموجهة في هذا الاطار. و اعتبرت هذه المصادر قمة ريو زائد 20 من "أهم اللقاءات الدولية حول التنمية المستدامة" مشيرة الى أنه يتستدعي من المشاركين التوجه لهذه القمة "بمواقف ونظرة مشتركة في مجال تحقيق الاقتصاد الاخضر الذي يحمي صحة البيئة ودعم الفية التنمية التي تنص على رفع المداخيل وخلق مناصب شغل لائقة ومكافحة الفقر". وتعد هذه القمة أيضا حسب نفس المصادر "فرصة تاريخية للخروج بخيارات" من شأنها تحقيق "عالم أكثر عدل وأمان اخضرارا وأقل تلوثا" لفائدة الجميع.