أعلن التجمع الوطني الديمقراطي عن انعقاد الدورة الأولى لمجلسه الوطني خلال شهر سبتمبر المقبل، وان تاريخ عقدها سيحدد "لاحقا". وأوضح بيان صادر توج اجتماع المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، اول امس الخميس تحت رئاسة الأمين العام للحزب أحمد أويحيى، بأن تأخر انعقاد هذه الدورة يعود إلى "حرص قيادة الحزب على توفير جميع الشروط المادية الضرورية". وسمح هذا اللقاء للحزب بالتأكيد على مساندته للمواقف والقرارات التي جاءت في خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، كما اعتبر التوجهات المتعلقة بمجالات الاستثمار والخوصصة توجهات "سديدة" و"متكيفة" مع المحطات الجديدة التي وصلت إليها البلاد حاليا. وجدد الارندي دعمه للأوامر الرئاسية الموجهة لرؤساء البلديات، وذكّر منتخبيه محليا بضرورة التكفل بالتعليمات المفصلة التي أصدرتها التشكيلة السياسية في شهر فيفري الماضي، طالبا منهم "بذل المزيد من الجهد لتجسيدها ميدانيا كآليات لتحقيق البرنامج المسطر من طرف رئيس الجمهورية بغية ترشيد مساهمة المجالس المحلية المنتخبة في البناء الوطني". ومن جهة أخرى، رحب الحزب بالقرارات التي خرج بها مجلس الوزراء من خلال قانون المالية التكميلي في فائدة عالم الريف من الفلاحين إلى مربي الماشية، معتبرا إياها تدابير من شأنها إعطاء "دفعا للفلاحة الوطنية التي استفادت من تخفيض كلفة البذور وكذا من إلغاء الفوائد على القروض البنكية". أما فيما يخص القضايا النظامية للحزب فقد عبر المكتب الوطني عن ارتياحه أمام تكفل الهيئات المحلية للحزب بعملية إعادة الهيكلة على مستوى المكاتب والمجالس الولائية على ضوء نتائج المؤتمر الأخير، كما حث أمناء المكاتب الولائية على مواصلة عملية تعزيز هياكل الحزب على مستوى البلديات طبقا لقرارات المؤتمر، سيما فيما يتعلق بترقية مكانة الشباب والعنصر النسوي في صفوف التجمع. ويذكر ان امين عام الارندي قرر في وقت سباق تجديد مهمة اعضاء المكتب الوطني ال 16 مؤقتا الى غاية انعقاد اول دورة للمجلس الوطني التي يتم خلالها الافصاح عن التركيبة الجديدة.