أعلن التجمع الوطني الديمقراطي عن عقد الدورة الأولى لمجلسه الوطني شهر سبتمبر المقبل، بحجة تمكين قيادة الحزب من توفير جميع الشروط المادية الضرورية. وجاء هذا الإعلان في بيان أصدره "الأرندي" يوم الخميس، مباشرة عقب اجتماع المكتب الوطني، التي يصر أحمد أويحيى على ما يبدو على الاحتفاظ بأغلب تشكيلتها، تطبيقا لمبدأ الاستمرارية. وتم مناقشة خلال اجتماع المكتب الوطني تاريخ انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني بعد المؤتمر الرابع للحزب، وتم الاتفاق على تأجيله إلى غاية شهر سبتمبر القادم، على أن يتفرغ الحزب في المرحلة الحالية إلى إعادة هيكلة صفوفها، وكذا شرح قرارات وتوصيات المؤتمر الأخير. كما ستخصص الفترة الحالية للتحضير للجامعة الصيفية للأرندي، الذي ينتظره موعد آخر لا يقل أهمية، وهو ضبط تاريخ استلامه قيادة التحالف الرئاسي، حيث تلقى مؤخرا مراسلة من قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، دعاه فيها إلى الاتفاق على موعد محدد لاستلام زعامة الإئتلاف الرئاسي. وكان من المزمع أن يتولى التجمع الوطني الديمقراطي رئاسة التحالف نهاية جوان الماضي، غير أن انشغاله بالتحضير لمؤتمره أجل هذا الموعد. كما كان اجتماع المكتب الوطني للأرندي فرصة كي ينوه بالقرارات التي تم اتخاذها على مستوى مجلس الوزراء والتي جاءت تطبيقا لما وعد به رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في خطابه الأخير.وتتعلق تلك الإجراءات بمجالات الاستثمار والخوصصة، واصفا إياها بالخطوات "السديدة". كما وجه الأمين العام للتجمع، أحمد أويحيى ورئيس الحكومة الحالي، تعليمة إلى منتخبيه المحليين، دعاهم فيها إلى ضرورة التكفل بالتطبيق الناجع لبرنامج رئيس الجمهورية، مرحبا بالقرارات المتخذة على مستوى مجلس الحكومة في إطار قانون المالية التكميلي في فائدة عالم الريف، من الفلاحين، إلى مربي الماشية، معتبرا إياها تدابير من شأنها إعطاء "دفع للفلاحة الوطنية".