اعتبر وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، امس، ان الاكتظاظ الذي تعاني منه الاكماليات حاليا ب "الظرفي وسيتم تداركه بتوسيع عدد المرافق التربوية في المستقبل". وأوضح بن بوزيد الذي نزل ضيفا على حصة "في الواجهة " للقناة الاولى للاذاعة الوطنية ان الاكتظاظ ناجم عن استقبال الاكماليات في هذا الدخول المدرسي 2008- 2009 تلاميذ السنتين ال 5 وال 6 من التعليم الابتدائي لأول مرة، حيث بلغ معدل المتمدرسين في كل قسم 40 تلميذا، كما قال. وأشار الوزير في هذا الاطار الى كل الجهود التي تبذل من طرف السلطات العمومية للتخفيف من هذه الظاهرة ببناء مرافق تربوية جديدة وتوسيع عدد الاكماليات، معلنا انه سيتم فتح خلال الشهر المقبل 60 اكمالية جديدة على المستوى الوطني زيادة عن 383 اكمالية جديدة دعم بها القطاع في هذا الدخول الجديد. كما ذكّر ببرمجة ازيد من 400 اكمالية جديدة خلال السنة المقبلة لتفادي الاكتظاظ في الاقسام الذي سيتقلص تدريجيا -كما قال- خلال ال 4 سنوات المقبلة، وذلك بعد التحاق هؤلاء التلاميذ الى التعليم الثانوي. وفيما يتعلق بالمرافق التربوية الخاصة بالطور التعليمي الثالث، اشار الى ان قطاع التربية سيتسلم خلال العام الجاري حوالي 120 ثانوية وأزيد من 100 ثانوية اخرى خلال السنوات المقبلة لتفادي الاكتظاظ والوصول الى تحديد ما بين 25 و30 تلميذا في كل قسم. وعن التعليم التحضيري اشار الوزير الى الجهود التي بذلت لبلوغ نسبة 70 بالمئة من التغطية على المستوى الوطني بعد ان كان لا يتعدى هذا النوع من التعليم 6 بالمئة سنة 2000. وذكر في هذا السياق ان قطاعه باشر بتكوين اساتذة مختصين في التعليم التحضيري وتخصيص غلاف مالي يقدر ب 600 مليون دج لتوفير الادوات والوسائل الضرورية للاطفال، مؤكدا في نفس الوقت بأن هذا النوع من التعليم ليس هو ب "الإجباري" حيث يبلغ معدل تلاميذ التحضيري 20 طفلا في كل قسم. من جهة اخرى، تطرق الى كل الإجراءات التي اتخذت لتوفير الامكانيات الضرورية للمتمدرسين من مطاعم مدرسية ونقل وكتب مدرسية لمكافحة التسرب المدرسي نهائيا. وفيما يتعلق بقضية المتعاقدين، اوضح بن بوزيد ان التوظيف الرسمي لهؤلاء الاساتذة "يتم بعد اجراء مسابقة للتوظيف وفق ما ينص عليه قانون الوظيف العمومي ولا يمكن اقصاء اي احد من هذا الامتحان"، مؤكدا بأن سنوات الاقدمية لهؤلاء المتعاقدين ستؤخذ "بعين الاعتبار في المسابقة وكذا في التقاعد". واكد الوزير ان التوظيف ايضا يتم بعد النجاح في المسابقة، وذلك وفق احتياجات القطاع مع الاخذ بعين الاعتبار شهادات الليسانس التي تتماشى وتخصصات الاطوار التعليمية الثلاث. وفي نفس السياق، اكد بن بوزيد ان قطاعه لا يتوفر على امكانيات لتجديد عقود كل المتعاقدين الذين يقدر عددهم بحوالي 45 الف أستاذ على المستوى الوطني، مذكرا بأنه سيتم تنظيم مسابقة توظيف الأساتذة بمشاركة المتعاقدين خلال شهر ماي المقبل. وعن إمكانية إدماج أساتذة التعليم التقني في قطاع التربية، اشار الوزير الى ان قطاعه في "حاجة ماسة" لهؤلاء الاساتذة، حيث سيتم توظيف النصف منهم في تخصصات تكنولوجيا والآخرين يوجهون لتدريس مواد اخرى في الثانويات. وعن القانون الاساسي الجديد لقطاع التربية الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا، اشار بن بوزيد الى اهمية هذا القانون الذي يأخذ بعين الاعتبار الانشغالات المهنية والاجتماعية لعمال القطاع. وذكر الوزير في اجابته عن اسئلة الصحافيين ان صياغة هذا القانون "تمت بمشاركة كل النقابات". وبشأن المدارس الخاصة اعتبر بن بوزيد هذه المدارس "مكملة لمدارس القطاع العمومي" مذكرا استعداد وزارته لمساعدتها لترقيتها وتحسين مستواها البيداغوجي والتربوي.