توقع فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان حدوث تطور ايجابي في قضية الدبلوماسي الجزائري محمد زياني حسني الذي يخضع للرقابة القضائية في فرنسا منذ 14 أوت الماضي في إطار التحقيقات في اغتيال المحامي والقيادي الأسبق بجبهة القوى الاشتراكية. وأوضح في تصريح صحفي بالمجلس الشعبي الوطني أنه ينتظر بعد الشهادة الأخيرة لهشام عبود صدور أمر بانتفاء وجه الدعوى في حق الدبلوماسي محمد زياني حسني الذي يواجه تهمة التواطؤ في قضية اغتيال القيادي في الافافاس علي مسيلي بباريس قبل 21 سنة. وأيد قسنطيني الطرح القائل بأن قضية حسني محاولة فرنسية للضغط على الجزائر وقال إنه بدون شك للقضية صبغة سياسية، هذه قواعد اللعبة في السياسية الأمور تبنى هكذا، دائما خذ وهات وضربات مؤلمة- يوضح قسنطيني- مستطردا "مهما كان فإن ما حدث هو شيء سيئ لأن الأمر يتعلق بحرمان شخص من حريته في قضية لا صلة له بها لا من قريب أو بعيد". وأبدى في نفس التوجه تفاؤله بالإفراج عن بقية المعتقلين الجزائريين في غوانتانمامو بعد تحرير عن 10 منهم حتى الآن مذكرا بالتزام الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما بإغلاق المعتقل خلال الحملة الانتخابية. وقال إنه ينتظر أن يجسد الرئيس الأمريكي المنتخب أوباما مباشرة بعد توليه مهامه التزاماته وتحويل السجناء الحاليين بمن فيهم الجزائريون إلى بلدانهم لمن أراد ذلك". ولم يذكر قسنطيني أي جديد بخصوص وضع بقية المعتقلين في ليبيا مكتفيا أن اللجنة تنتظر تنفيذ السلطات الليبية لالتزاماتها بالإفراج عن بقية السجناء الجزائريين. وبدوره كشف عبد الزراق بارة مستشار رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أمس عن زيارة لرئيس المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان الجنوب افريقية "نافانتام بيلاي". وقال خلال أشغال اليوم البرلماني حول مبادرة نيباد وحقوق الإنسان أننا وجهنا دعوة للمسؤولة الأممية لزيارة الجزائر وننتظر تحقيق ذلك. وتتولى بيلاي منصبها منذ سبتمبر الماضي على رأس المفوضية الأممية لحقوق الإنسان بعد مصادقة الجمعية العامة علي تعيينها في 28 جويلية الماضي. وأشار من جانب آخر إلى التحديات التي تواجهها حقوق الإنسان في القارة السوداء وخصوصا في ظل الإطماع الدولية والنزاعات التي تمزقها وقال إن ما تعيشه القارة من نزاعات واقتتال داخلي (دارفور والكونغو الديمقراطية والصومال) وفقر (ثلثي سكان القارة تحت عتبة الفقر) والهجرة غير الشرعية والعجز في الأداء الديمقراطي هو "مسؤولية جماعية" يجب أن تتحملها كافة الأطراف.
