محكمة الاستئناف بباريس تبرئ الدبلوماسي الجزائري حسني قضت محكمة فرنسية أمس بانتفاء وجه الدعوى في حق الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني في قضية اغتيال المحامي الجزائري علي مسيلي بباريس عام 1987. قال محاميه جان لوي بيليتيي أن "المحكمة قررت إسقاط الدعوى بحق السيد حسني ولم يعد معنيا بهذه القضية"، فيما أكد محاميه الثاني هرفي متيم أن الحكم نهائي وغير قابل للطعن مرة أخرى، وأضاف أن براءة موكله كانت جلية منذ البداية. وأبدى فريق دفاع حسنى سعادته الشديدة بالتطور الجديد في القضية. وبإقرار انتفاء وجه الدعوى في حق حسني، تسقط كل مسؤولية جزائية كانت تفرضها الرقابة القضائية عليه.وأكد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بباريس التوقعات بنهاية سعيدة للقضية التي سممت العلاقات الجزائرية الفرنسية في السنوات الثلاث الأخيرة أي منذ اعتقال الدبلوماسي الجزائري بمطار اكس بروفانس بتاريخ 14 أوت2008 وكان بصدد دخول التراب الفرنسي لقضاء عطلة هناك.وجاء القرار الجديد تبعا لحكم صادر في 22 فيفري من القضاء الفرنسي بتخفيف المراقبة المفروضة عن الدبلوماسي بعد توقيفه في مرسيليا. وتحويله من متهم إلى شاهد كون الأدلة المستجمعة ضده تبقى غير كافية ولا تفي بغرض إدانته نهائيا.وسمح عقب الحكم السابق لحسني بزيارة الجزائر لأول مرة منذ توقيفه ووضعه تحت الرقابة القضائية.وصدرت في الأشهر الأخيرة تصريحات رسمية جزائرية بقرب إنهاء محنة الدبلوماسي الجزائري في ظل متانة الملف الذي قدم للقضاء الفرنسي بخصوص براءة المعنى من التهم المتابع من أجلها أي الضلوع في اغتيال مؤسس أسبوعية الجزائر الحرة بباريس في افريل 1987.وينهي قرار القضاء الفرنسي بإخلاء سبيل المسؤول في قسم التشريفات بوزارة الخارجية عقبة تقف في وجه تطور العلاقات الجزائرية الفرنسية .و تجنب القضاء الفرنسي الوقوع في فخ الإيحاءات الجديدة التي تشير الى مسؤولية الدبلوماسي الجزائري والدولة الجزائرية عموما في قضية الاغتيال، رافضا الأخذ بالتسريبات الأخيرة لبعض المواقع الالكترونية المعروفة والتابعة لتيار من يقتل من في الجزائر؟ معتمدا في حكمه على الأدلة والقرائن المقدمة من قبل دفاع المعني والتي تؤكد براءته من التهمة وان الأمر يتعلق في مرحلة أولى بتشابه في الأسماء إضافة إلى انه لم يكن بباريس يوم الاغتيال.وحظي زيان حسني بدعم رسمي قوي من قبل الدولة الجزائرية التي تولت من خلال الاتصالات الرسمية بين الجانبين الضغط على الجانب الفرنسي لإخلاء سبيله و تم توفير طاقم دفاع له وتوفير كل البيانات والقرائن التي تؤكد وتثبت براءته من جريمة الاغتيال.و تم استدعاء السفير الفرنسي في مناسبتين لهذا الغرض لإبلاغ باريس احتجاج الجزائر الرسمي على تلكؤ القضاء الفرنسي في تسوية القضية وضرورة إنهاء معاناة الدبلوماسي الجزائري. قسنطيني: الحكم يساعد في تطبيع العلاقات بين الجزائر وفرنسا وفي تعقيبه على هذه التطورات عبر رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان المحامي فاروق قسنطيني عن ارتياحه لصدور القرار الجديد واصفا إياه ب"الصائب".وقال "منذ البداية قلنا أن الموقوف بريء وان هناك تشابه في الأسماء مع المطلوب في القضية حيث لا يوجد أي دليل أو قرينة يربط بينه وبين الاغتيال والحمد لله حصلنا على مرادنا بتبرئته". وتوقع فاروق قسنطيني أن يساهم التطور الجديد في تحسين العلاقات الجزائرية الفرنسية مشيرا إلى هذه المتابعة في حق الدبلوماسي الذي يتمتع بالحصانة الدبلوماسية لم تكن في محلها.
