الجزائر تمنح 50 ألف دولار لدعم مسار دوبلان

منحت أمس الجزائر مساعدة مالية ب 50 ألف دولار لدعم مسار دوبلان لحقوق الإنسان، تعبيرا عن دعم الجزائر المطلق لحقوق الإنسان، وأكد مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية أن هذه المبادرة تأتي تعزيزا لجهود الهيئة الدولية لحقوق الإنسان في مساعيها.
رافع مدلسي وزير الشؤون الخارجية أمس في كلمته أمام الدورة العاشرة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، عن موقف الجزائر الثابت بشأن القيم العالمية الدولية لحقوق الإنسان، تبع هذا إدراج الجزائر وسائل وأطرا فعالة لدفع وحماية حقوق الإنسان، ودعا خلال كلمته هذه المجتمع الدولي‮ إلى‮ ضرورة‮ فك‮ ما‮ وصفه‮ "‬بالحواجز‮" التي‮ تعترض‮ تنفيذ‮ مبادئ‮ حقوق‮ الإنسان،‮ وذلك‮ من‮ خلال‮ وضع‮ آليات‮ دائمة‮ وفعالة‮ لحماية‮ حقوق‮ الإنسان‮.
ووقف مدلسي خلال كلمته الموجهة في هذه الدورة على الذكرى 60 لإعلان ميثاق حقوق الإنسان، حيث ذكر بخطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال هاته المناسبة أين سجلت الجزائر تقدما كبيرا في مجال حقوق الإنسان، وذلك من خلال الإصلاحات الجمة التي شملت مجالات عدة السياسية،‮ الاقتصادية،‮ الاجتماعية‮ والثقافية‮ منها،‮ لضمان‮ الديمقراطية‮ ودولة‮ القانون‮ في‮ كل‮ مكان‮ وزمان‮.
واعتبر مدلسي أن الخيارات الاستراتيجية التي تبنتها الجزائر في ظل ما وصفه ب "القيادة السياسية الحكيمة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ 1999" مطابقا لاحترام حقوق الإنسان أين كانت لها كل الأولوية، تبع ذلك تكييف النصوص القانونية لتتماشى ومطلب حقوق الإنسان‮ من‮ حرية‮ للمواطن‮ في‮ الديمقراطية‮ والعدالة‮ للجميع‮.‬
وذكر مدلسي بأهم الإجراءات التي اتخذتها الجزائر في إطار استقلالية القضاء، حيث تم تعزيز اعتماد قانونين عضويين الأول يتعلق بمهنة القاضي، والثاني يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وقال إن هذه الإجراءات تم اتخاذها من منطلق تشخيص دقيق قامت به لجنة إصلاح العدالة، حيث ساهمت في تبني قوانين عدة، وكذا إعادة تأهيل المنظومة الهيكلية للقضاء لمعالجة القضايا الاجتماعية والإنسانية وكذا تحسين ظروف المساجين والتي ساهمت في تعزيز الثقة في العدالة ومعاقبة كل من يخالف القانون، حيث أسهبت في تقريب العدالة وبشكل كبير من المواطن.
كما استعرض مدلسي أهم المحطات الإصلاحية لتعزيز دولة القانون، وقال في هذا الشأن إنه تم إشراك ممثلي المؤسسات والمجتمع المدني في سن القوانين لا سيما قانون العقوبات، الجنسية، وقانون الأسرة، حيث سجلت حقوق الإنسان بصفة عامة تقدما ملموسا، خاصة فيما يتعلق منها بحقوق‮ المرأة‮ وحقوق‮ الطفل،‮ بالإضافة‮ إلى‮ تعديل‮ الدستور‮ والذي‮ رفع‮ من‮ حصص‮ المرأة‮ في‮ التمثيل‮ السياسي،‮ وهو‮ ما‮ يندرج‮ ضمن‮ حقوق‮ الإنسان‮.‬
وفي السياق نفسه، أشار مدلسي إلى تفتح الجزائر الكامل على المنظمات الدولية للمتابعة والمراقبة من خلال رفع تقارير في هذا الشأن عند الطلب، هذا وقال مدلسي إن الجزائر كانت من بين السباقين لاعتماد ميكانيزمات الآنية للتنمية الدولية والتي أملتها روح المسؤولية والتعاون الكامل في هذا الشأن، بالإضافة إلى ذلك قال الوزير إن الجزائر مقتنعة بدفع وحماية حقوق الإنسان والحريات الشخصية من حيث أنها عمدت إلى إدراج أسس دولة حديثة مبنية على الحقوق والواجبات الإنسانية في إطار جملة من الإصلاحات الهيكلية للدولة شملت الإدارة، التربية والعدالة‮.‬
إلى‮ جانب‮ هذا،‮ يضيف‮ مدلسي،‮ أن‮ هذه‮ الإجراءات‮ التي‮ اتخذتها‮ الدولة‮ الجزائرية‮ ساهمت‮ في‮ إذابة‮ الحواجز‮ الاجتماعية،‮ السياسية‮ والاقتصادية‮ أمام‮ المرأة‮ أين‮ سجلت‮ نسب‮ مشاركة‮ كبيرة‮ داخل‮ مؤسسات‮ الدولة‮.‬
كما تطرق مدلسي إلى الدور المهم الذي لعبته سياسة الوئام المدني والمصالحة الوطنية حيث ساهمت في إعادة الاستقرار والأمن، كما دفعت إلى إعادة تفعيل الحوار وروح التسامح، وكان لهذه السياسة -يضيف مدلسي- الدور المحوري في عودة آلاف ممن لم يزهقوا الدماء لتسليم أسلحتهم والعودة إلى أحضان المجتمع، تبعها تبني قانون المصالحة الوطنية من أجل ضمان تكفل فعال بمجموعة الأسباب التي أدت إلى انزلاق أمني وأزمة سياسية بالبلاد، وإذ عكفت الجزائر -يضيف مدلسي- على تبني إجراءات دستورية وتشريعية، وقامت بالمصادقة على الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، تبعها وضع ميكانزمات داخلية للحماية والمراقبة محترمة، بذلك المعايير الدولية، حيث تحصلت الجزائر بموجب "معيار باريس" على دور الريادة في مجال حقوق الإنسان متجاوزة العديد من الدول.
هذا‮ وتحدث‮ مدلسي‮ عن‮ اللجنة‮ الوطنية‮ لحقوق‮ الإنسان‮ معددا‮ أعضاءها‮ ب‮ 44‮ عضوا‮ حيث‮ أحرزت‮ المرأة‮ على‮ 15‮ عضوية‮.
واستطرد‮ مدلسي‮ قائلا‮ إن‮ الجزائر‮ ارتبطت‮ وعبر‮ كل‮ محطاتها‮ التاريخية‮ بأفكار‮ التحرر‮ والكرامة‮ انعكست‮ فيما‮ قام‮ به‮ الشعب‮ الجزائري‮ من‮ تضحيات‮ في‮ مسيرته‮ لنيل‮ التحرر‮.‬