أفاد أمس عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين أن اجتماع الأمانة الوطنية الذي سيعقد اليوم سيخصص لدراسة ملفين يتمثلان في احتفالات عيد العمال التي ستحتضنها ولاية جيجل وتقييم نشاطات الحملة الانتخابية وإعداد تقرير مفصل حولها، وأورد المصدر الذي تحدث إلينا أن جدول أعمال الاجتماع لا يتضمن ملف الأجر الأدنى المضمون ولا ملف التقاعد؛ باعتبار أن هذين الملفين سيُدرسان في اجتماعات لاحقة. وأرجع العضو القيادي سبب اختيار هذه الولاية إلى كونها عانت بشدة من ويلات الارهاب خلال الأزمة التي مرت بها الجزائر وهي اليوم تجاوزت هذه الأزمة وتعيش مرحلة جديدة، مبرزا أن احتفالات هذه السنة ستكون مميزة وأحسن مما سُجل في السنوات الأخيرة، وأوضح بأن جدول الأعمال الذي تضمنته الاستدعاءات الموجهة إلى أعضاء الأمانة الوطنية احتوى على النقطتين المذكورتين فقط، ولم يستبعد امكانية التطرق إلى الملف بشكل هامشي. كما سيشهد الاجتماع الذي ستعقده الأمانة الوطنية اليوم والذي يعتبر الأول بعد رئاسيات التاسع أفريل الجاري، تقييما شاملا ومفصلا للنشاطات التي قام بها الاتحاد العام للعمال الجزائريين خلال الحملة الانتخابية والانتهاء إلى إعداد تقرير يتضمن عدد التجمعات والنشاطات الجوارية التي نشطها النقابيون عبر كل ولايات الوطن، ومنه الاتفاق على ما سيتم تحضيره بخصوص احتفالات عيد العمال المصادفة لأول ماي من كل سنة. وفيما يتعلق باجتماع الثلاثية الذي يجمع الحكومة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، نفى المتحدث أن يكون هناك أي اتفاق لغاية الآن حول فترة عقده، وأورد أن اجتماعات الأمانة الوطنية التي يرتقب عقدها بعد احتفالات عيد العمال ستدرس هذه الملفات بشكل مفصل. وعدا ملف الحملة الانتخابية وعيد العمال تنتظر المركزية النقابية مستقبلا عدة ملفات هامة تستدعي الدراسة العاجلة، على رأسها الاحتجاجات المؤجلة بسبب الرئاسيات وملف الأجر الأدنى المضمون وملف إعادة النظر في نظام التقاعد ونظام المنح والعلاوات الخاص بقطاع الوظيف العمومي، إضافة إلى ملف القوانين الأساسية الخاصة الذي لم يتم لغاية الآن الفصل فيه بصفة نهائية. كما يُنتظر من الاتحاد العام للعمال الجزائريين مواصلة النضال تجاه إلغاء المادة "87 مكرر" التي تسببت سابقا في حرمان مئات الآلاف من العمال الاستفادة من زيادات في الأجور بسبب إدماج المنح والعلاوات في حساب الحد الأدنى للأجر المضمون، ولا تقتصر الملفات التي تستدعي الدراسة على ما سبق ذكره، بل هناك ملف القدرة الشرائية الذي يرتقب، حسب أعضاء قياديين، أن يتم استئناف عملية تحضير الوثيقة التي كان مبرمجا رفعها على طاولة الحكومة إضافة إلى الملف المتعلق بالإجراءات التنظيمية الداخلية للمنظمة كتجديد هياكل الاتحادات الولائية والاتحادات الوطنية وعقد اللجنة التنفيذية التي لم تُعقد منذ المؤتمر الوطني الحادي عشر المنعقد شهر مارس 2008.
