يلتقي مساء اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية بالنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بهدف دراسة الملفات المتعلقة بنظام المنح والعلاوات والسكن وكذا الظروف الاجتماعية والمهنية التي يُعاني منها الأساتذة الجامعيون، وتأتي هذه الخطوة من الوزير بعد ثلاثة أيام عن التعليمات التي وجهها الرئيس بوتفليقة حول ملف النظام التعويضي في الخطاب الذي ألقاه بولاية سطيف بمناسبة افتتاح السنة الجامعية. كما تأتي هذه الخطوة بعد البيان الذي أصدرته أمس الأول النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التي تنشط تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين برئاسة مسعود عمارنة والتي دعت إلى ضرورة التعجيل في تنفيذ محتوى خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأخير إلى واقع ملموس، خاصة فيما يتعلق بتثمين المردود المهني للأستاذ وترقية المنح والتعويضات، مع تطبيقها بأثر رجعي وبنسبة تكون في مستوى طموح الأساتذة. وأورد المصدر الذي أفادنا بلقاء اليوم أن الوزير سيستقبل ممثلي النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحا أن اللقاء سيتناول انشغالات الطرف الاجتماعي حول الملفات الأساسية التي ضمنتها في أرضية المطالب المرفوعة سابقا خاصة ما تعلق بملف نظام المنح والعلاوات والسكن وكذا بعض مشاكل القطاع. جدير بالذكر هنا أن التعليمات التي وجهها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من سطيف تضمنت إصراره على ضرورة اعتماد ملف المنح والعلاوات مع إعطاء المكانة اللائقة بالأستاذ الجامعي، وهو ما جعل نقابة الأساتذة الجامعيين تؤكد بأن التعجيل بالتكفل بالانشغالات الأساسية للأستاذ من شأنه إزالة الاحتقان الناجم عن الشعور بعدم الاستجابة للمطالب، كما من شأنه أيضا السماح للأستاذ بالتفرغ لمهامه وواجباته، مثمنة في الوقت نفسه ما جاء في خطاب الرئيس بوتفليقة واصفة إياه بالموقف "السديد" خاصة وأنه عبر بوضوح عن نظرته إلى واقع التعليم العالي والبحث العلمي، كما شخص بنظرة متفحصة دقيقة ونظرة ثاقبة التحديات الناجمة عن الزخم الكبير الذي يعيشه هذا القطاع الحساس في ضوء التحولات الكبرى التي يعرفها من حيث إصلاح المناهج والهياكل ورفع المردودية البيداغوجية والعلمية. موازاة مع ما سبق من معلومات، باشر أمس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الإضراب الذي أعلن عنه عبر مختلف جامعات الوطن مع ارتقاب عقد لقاء طارئ لمجلسه الوطني يومي غدا وبعد غد قصد الخروج بقرارات حكيمة، سيما بعد خطاب الرئيس بوتفليقة، علما أن "الكناس" أعلن في بيان أصدره أمس الأول أنه يمنح للوزارة مهلة أسبوعين لتطبيق تعليمات بوتفليقة. عمار قلعي