قررت وزارة الصيد والموارد الصيدية، أمس، حظرا على نشاط صيد أسماك التونة في المياه الإقليمية الجزائرية من طرف الأجانب، وذلك اعتبارا من هذه السنة. وأشار مصدر مأذون بالوزارة في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية أنه ''ابتداء من هذه السنة (0102) لا يحق للمتعاملين الاجانب المشاركة في حملة الصيد التجاري للتونة الحمراء في المياه الخاضعة للقانون الجزائري''، موضحا انه ''لن يسمح بهذا الاستغلال الا للصيادين المحليين''. وأضاف ذات المصدر ان اتخاذ هذا القرار جاء بعد قرار اللجنة الدولية لحماية سمك التونة في المحيط الاطلسي بمنع البلدان الاخرى من صيد هذا النوع من السمك، ووجوب خفض كل بلد لحصته باستعمال وسائله الخاصة''. وقررت اللجنة الدولية لحماية سمك التونة في المحيط الاطلسي سنة 9002 خفض الحصة المرخصة الى 00531 طن سنة 0102 مقابل 00591 طن في سنة 9002 وللتذكير تمنح الجزائر كل سنة تراخيص لصيد سمك التونة لمدة محددة من 1 الى 13 ماي، كما تم اقتراح حصة تقدر ب 4ر322 طن للمستغلين الاجانب خلال حملة 9002. وأكدت الوزارة ان الجزائر تملك سفنا مجهزة لصيد سمك التونة، موضحة ان منع الجزائر لتصدير هذا النوع من السمك يتوقف على قرار الاتفاقية المتعلقة بالتجارة الدولية للانواع المهددة بالانقراض التي تجتمع من 31 الى 52 مارس بالعاصمة القطرية الدوحة. وتعتبر أسماك التونة الحمراء من بين الانواع المهددة بالزوال المقترحة للتسجيل في الملحق 1 للاتفاقية وهو مايعني منع التجارة الدولية لهذا النوع من السمك. وتعد الانواع المسجلة في الملحق 1 المهددة اكثر مقارنة بالانواع الحيوانية والنباتية التي تشملها الاتفاقية التابعة للامم المتحدة. ويفرض الملحق 2 من الاتفافقية تنظيما صارما للتجارة بالانواع الحيوانية والنباتية المهددة بالزوال وتراخيص تصدير اما الملحق 3 فالبلد هو الذي يضع شروطا لتصدير و تسويق النوع المقترح. لقد تم اقتراح تسجيل التونة الحمراء في الملحق 1 من الاتفاقية من طرف امارة موناكو سنة 7002 بعد اكتشاف اختفاء ثلثي احتياطي هذ النوع في حوض المتوسط بين 7591 و7002 و 28 بالمئة في غرب المحيط الاطلسي بين 0791 و 7002. ولا يتكائر هذا النوع من السمك الا في خليج المكسيك وحوض المتوسط حيث تتم 08 بالمئة من عمليات الصيد. ومنذ دخولها حيز التنفيذ تنظم هذه الاتفاقية او تمنع تجارة 00043 نوع من الانواع الحيوانية و النباتية المهددة بالزوال.
