تواصل مصر تحاملها على الجزائر بعدما ارجع مستثمرون مصريون تراجع التجارة البينية بين الدول العربية إلى 10 بالمائة بسبب وجود قيود على الصادرات المصرية في عدد من الدول العربية يأتي في مقدمتها الجزائر والأردن والسودان وسوريا، مدعين أن الصادرات المصرية تواجه عراقيل في الدول العربية التي خرقت الاتفاقيات المبرمة في المنطقة. وفى هذا الإطار أرجع نائب رئيس شعبة المستثمرين في مصر عادل العزبى مشاكل التجارة البينية العربية إلى عدم وجود تفكير اقتصادي عقلاني، مدعيا أنه لا توجد علاقات وطيدة في الاقتصاد العربي أو بين الدول العربية، حيث أعرب عن أسفه لمحاولة العديد من الدول -حسبه- الالتفاف حول الاتفاقيات التجارة الحرة العربية، إما لأسباب سياسية أو لأسباب شخصية أو لأسباب ليس لها علاقة بالأصول الاقتصادية وسلوكيات التجارة الدولية. وفي هذا الصدد، وجه العزبي وابلا من الاتهامات المزعومة والمتعلقة بفرض بعض الدول العربية منها الجزائر قيودا على الصادرات المصرية ومنع دخول بعض السلع المصرية التي من المفترض أنها تتمتع بالحصول على حق الإعفاء الجمركي دون وجود سبب منطقي، لتواصل مصر تحاملها على الجزائر وتتهم هذه الأخيرة بحصار صادراتها وبالتالي تراجع التجارة البينية بين الدول العربية بسبب عدم وجود تفكير اقتصادي عقلاني حسب ما أكده المسؤول المصري. كما واصل رئيس شعبة المستثمرين المصريين توجيه أصابع الاتهام إلى بعض الدول العربية التي تلجأ لاستيراد عدد كبير من السلع الهندسية من الصين وأوروبا على حد القول بأنها تنتج في مصر، كما اتهم الدول العربية بأنها لا تلتزم بتطبيق اتفاقية التيسير العربية والتي يتم بموجبها رفع الجمارك عن الصادرات المصرية، بحجة أن هذه الدول حسب المتحدث تفرض جمارك على الصادرات المصرية وأحيانا تلجأ إلى تعطيل دخول السلع. كما قال ذات المسؤول في تصريحات خطيرة إن سوريا تقوم بفرض قيود على الصادرات المصرية نتيجة لبعض الخلافات السياسة، ولم يبق للمتحدث سوى أن يجد حججا باطلة لا معنى لها ولا علاقة لها بالواقع الاقتصادي، ليذهب إلى حد القول أن ما قامت به الجزائر من وضع قيود على السلع المصرية كانت بسبب ما حدث في مباريات كرة القدم، كما أوضح أن دولة السودان لا تلتزم بتطبيق اتفاقية الكوميسا، لافتا حسب ادعاءاته إلى أنه لا توجد آليات لتنفيذ ما يتم توقيعه من اتفاقيات، مؤكدا أن تراجع الاستثمارات المصرية في الدول العربية مسؤولية القائمين على تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية بالدول العربية وليس مشكلة المستثمرين المصريين. ومن جانبه قال وزير الصناعة المصري الأسبق، إن مشاكل التجارة البينية العربية تتمثل في عدم الالتزام بالاتفاقيات التجارية التي تعقد بين الدول العربية مثل اتفاقية التيسير العربية، وبالرغم من التأكيد المستمر على أهمية تحرير التجارة وضرورة إلغاء الحواجز بين الدول العربية إلا أنه لا يوجد تطبيق فعلي لهذا، بدليل القيود التي تفرض على الصادرات المصرية وعدم الالتزام بالإعفاءات الجمركية.