لا تزال أسعار الخضر والفواكه ومختلف أنواع اللحوم مُحافظة على نفس مستوى الارتفاع المسجل في اليوم الأول من شهر رمضان وذلك رغم مرور خمسة أيام عن دخوله، وفي الوقت الذي يشتكي فيه المواطن من هذا الغلاء سيما اللحوم، يرى الباعة، بأن أسعار الخضر والفواكه عادية مُقارنة بالسنة الماضية باعتبار أن رمضان تصادف هذا العام مع موسم جني العديد من الأنواع. وفي جولة قادتنا صبيحة أمس إلى سوق ''كلوزال'' وسط العاصمة وجدنا سعر الكيلوغرام من الفريك ب 200 دج والبطاطا بين 40 و50 دج حسب النوعية والبصل بين 25 و30 دج والقرعة بين 50 و70 دج والطماطم بين 25 و30 دج والجزر بين 50 و60 دج واللفت ب70 دج والفلفل بين 50 و60 دج والفلفل حار ب60 دج والسلاطة بين 50 و70 دج والخيار ب50 دج والليمون ابتداء من 80 دج، والغريب في الأمر أن سعر الثوم المحلي لا يزال يُعادل 700دج للكيلوغرام. أما الفواكه فبلغ الكيلوغرام من ''الدلاع'' 35 دج والبطيخ بين40 و60 دج والعنب العادي بين 100 و140 دج. والإجاص بين 100 و120 دج والتفاح المحلي بين 70 و90 والخوخ بين 100 و120 دج، أما اللحوم، فبلغ سعر الدجاج بين340 و 350 دج للكيلوغرام و''السكالوب'' 780 دج واللحم المحلي ابتداء من 850 دج، كما بلغ سعر السردين 250 دج. ويرى تُجار التجزئة الذين تحدثوا إلينا بسوق ''كلوزال''، أن جل الأسعار حافظت على نفس المستوى الذي شهده اليومان الأولان من شهر رمضان، وأرجعوا الارتفاع المحسوس في بعض أنواع الخُضر والفواكه هذه الأيام إلى المُضاربة التي يقوم بها تجار الجملة خاصة في بعض المواد على رأسها الثوم والدقلة وغيرها. وبخصوص عودة أسعار الدجاج إلى الارتفاع بالرغم من تراجعها مؤخرا إلى ما بين 280 و300 دج، أرجعها هؤلاء إلى سببين رئيسيين، الأول يتمثل في المُضاربة التي يقوم بها تُجار الجملة والثاني كون شهر رمضان يُصادف هذه السنوات فصل الصيف، علما أن الحرارة كثيرا ما تتسبب في نقص الإنتاج. من جهتهم، أبدى بعض المواطنين دهشتهم من الارتفاع الذي شهدته بعض المواد كسعر الثوم وسعر الدجاج الذي بلغ مستوى جنوني واللحوم المحلية التي بقيت مرتفعة بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والمتمثلة في استيراد اللحم الهندي، لكنهم أبدوا في الوقت ذاته ارتياحهم للاستقرار الذي ميز أسعار بعض أنواع الخُضر والفواكه واعتبروا ذلك راجعا أساسا لوفرة الإنتاج وتصادف شهر رمضان مع فصل جني بعض الأنواع. وتساءل مواطنون آخرون عن الوعد الذي كانت قدمته الحكومة على لسان وزيرها الأسبق للتجارة الهاشمي جعبوب والمتمثل في تحديد سلة من المواد الغذائية تضم حوالي 15 مادة يتم تحديد أسعارها ومُعاقبة أي تاجر يُخالف تلك الأسعار.