شهدت أمس أسعار الخُضر والفواكه ارتفاعا محسوسا في بعض المواد بينما حافظت أخرى على استقرارها، وفي حديث جمعنا مع الباعة بأسواق العاصمة، وصف هؤلاء الأسعار بالعادية مُقارنة بالسنة الماضية مُبررين ذلك بوفرة الإنتاج وتصادف شهر رمضان مع موسم جني العديد من الأنواع. في سياق متصل، عاودت أسعار الدجاج الارتفاع وتراوحت بين 320 و350 دج كما بلغ أدنى سعر لحم الخروف المُستعمل في »الشُربة« 850 دج. في جولة قادتنا صبيحة أمس إلى سوق "كلوزال« بالعاصمة وجدنا سعر الكيلوغرام من البطاطا يتراوح بين 40 و45 دج حسب النوعية والبصل بين 25 و30 دج والقرعة ب70 دج والطماطم بين 20 و30 دج والجزر بين 50 و60 دج واللفت ب70 دج والفلفل بين 50 و60 دج والفلفل حار ب50 دج والسلاطة بين 60 و70 دج والخيار ب50 دج والليمون ابتداء من 100 دج، والشيء المُلاحظ هو بلوغ أسعار الثوم 700 دج للكيلوغرام بينما بلغ الفريك 200 دج. وبخصوص الفواكه بلغ العنب بين 100 و140 دج و»الدلاع« ب40 دج للكيلوغرام والبطيخ بين 50 و70 دج و»الكنطالو« وهو نوع من أنواع البطيخ بين 35 و45 دج والإجاص بين 100 و120 دج وهو نفس السعر بالنسبة لفاكهة الخوخ والتفاح المحلي بين 65 و85 دج ، أما بالنسبة للحوم، بلغ سعر الدجاج بين 320 و350 دج للكيلوغرام و»السكالوب« 750 دج ولحم شُربة رمضان ابتداء من 850 دج، كما بلغ سعر السردين 250 دج. وبرأي الباعة الذين تحدثوا إلينا بكل من سوقي »كلوزال« وعلي ملاح بالعاصمة، فإن جل الأسعار حافظت على استقرارها بحلول شهر رمضان لهذه السنة على خلاف تماما السنوات الماضية التي عادة ما تشهد لهيبا في الأسعار قبل وعشية هذا الشهر المُعظم، ووصفوا الارتفاع المحسوس في بعض أنواع الخُضر والفواكه ب»العادي« وأوضحوا بأن كل شيء سيعود إلى المستوى المُسجل خلال الأيام الماضية بعد الأسبوع الأول من شهر رمضان. أما بخصوص عودة أسعار الدجاج إلى الارتفاع بالرغم من تراجعها مؤخرا إلى ما بين 280 و300 دج، اتهم هؤلاء تُجار الجملة بالوقوف وراء ذلك وهو ما يُبرر، يقولون، إقدام بعض تُجار التجزئة على بيع الكيلوغرام ب320 دج بينما يلجأ آخرون إلى بيعه ب350 دج وربما أكثر في مناطق أخرى. من جهتهم، أبدى بعض المواطنين ارتياحهم للاستقرار الذي ميز أسعار بعض أنواع الخُضر والفواكه واعتبروا ذلك راجع أساسا لوفرة الإنتاج وتصادف شهر رمضان مع فصل جني بعض الأنواع مُبدين في الوقت نفسه دهشتهم من سعر الثوم الذي بلغ مستوى جنوني وكذا من أسعار الدجاج واللحوم المحلية التي بقيت مرتفعة بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، كما انتقد هؤلاء بشدة المسؤولين على استيراد اللحم الهندي الذين لم يُشهروا بشكل جيد النقاط التي تم اعتمادها للبيع. وتساءل مواطنون آخرون عن الوعد الذي كانت قدمته الحكومة على لسان وزيرها الأسبق للتجارة الهاشمي جعبوب والمتمثل في تحديد سلة من المواد الغذائية تضم حوالي 15 مادة يتم تحديد أسعارها ومُعاقبة أي تاجر يُخالف تلك الأسعار وذهب هؤلاء يقولون »لقد حل شهر رمضان دون أن تلتزم السلطات بوعدها«، علما أن العملية تأخرت بسبب تأخر الفصل نهائيا في مراجعة قانون التجارة.