كشف الطيب لوح وزير التشغيل والضمان الاجتماعي، أن اللجنة الثلاثية المشتركة بين الحكومة، المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل المُكلفة بملف إلغاء التقاعد دون شرط السن، قد أنهت عملها ورفعت نتائجها على طاولة الوزير الأول. موازاة مع ذلك، أورد الأمين الوطني المكلف بالنزاعات بالاتحاد العام للعمال الجزائريين عاشور تلي، أن 4 آلاف مؤسسة تفاوضت حول الاتفاقيات الجماعية، بحيث تم التوقيع على كل الاتفاقيات عدا الاتفاقية المتعلقة بالصحفيين. ولم يشأ وزير التشغيل الذي كان يتحدث على هامش اللقاء الذي خُصص أمس الأول لتنصيب اللجنة الوطنية لترقية التشغيل، أن يُقدم تفاصيل أخرى حول مضمون النتائج التي انتهت إليها اللجنة المكلفة بملف التقاعد دون شرط السن، لكنه أرجع من جهة أخرى قرار تأجيل اللقاء الثلاثي المُصغر الذي كان مرتقبا عقده نهاية شهر مارس الماضي إلى عدم استكمال اللجنتين المكلفتين بملفي ''المنح العائلية والتعاضديات'' لعملهما، موضحا بأن اللجنة الأولى ستُنهي عملها قبل نهاية السنة بينما يُرتقب أن ترفع اللجنة الثانية نتائجها خلال الأيام المقبلة، والتزم لوح بعقد لقاء الثلاثية الذي يجمع قبل نهاية السنة من أجل تقييم عمل اللجان التي أقرها لقاء الثلاثية المنعقد يومي 2 و 3 ديسمبر الماضي. من جهته، أكد الأمين الوطني المُكلف بالنزاعات على مستوى المركزية النقابية وهو في الوقت نفسه أحد المكلفين بمتابعة المفاوضات حول الاتفاقيات الجماعية بالقطاع الاقتصادي العمومي، أن 4 آلاف مؤسسة تفاوضت لغاية الآن حول هذه الاتفاقيات موضحا أنه تم التوقيع على كل الاتفاقيات عدا الاتفاقية المتعلقة بالصحفيين، ولم يتطرق المتحدث إلى سبب التأخر الذي سجله هذا القطاع لكنه توقع أن يتم التوقيع على هذه الاتفاقية عما قريب. وفي حديثه عن بعض نسب الزيادات التي استفادت منها بعض القطاعات، أورد تلي، أنها تراوحت بين 11 و02 بالمئة بالنسبة لقطاع الموانئ و52 بالمئة بالنسبة لعمال مؤسسات التأمين والبنوك و02 بالمئة بالنسبة للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة ''سوناكوم سابقا''. وأعلن العضو القيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، عن مفاوضات جارية بين مصالح ولاية الجزائر وممثلي نقابة ''ميناء الجزائر'' من أجل تحسين وضعية العمّال، وأوضح بأن جل الاتفاقيات الجماعية تم توجيهها إلى مُفتشيات العمل والمحاكم للمصادقة عليها، علما أن وزير التشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، كان صرح سابقا في رده على أسئلة الصحفيين، أن الطريق الوحيد لمراقبة مدى تطبيق المؤسسات لمضمون الاتفاقيات الجماعية بما في ذلك الزيادات في الأجور هو توجيه محضر ومضمون الاتفاقيات إلى المحاكم ومفتشيات العمل لاعتمادها ومنه تسهيل مهمة المراقبة أو اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تقديم أي شكوى من قبل العمال أو النقابات. تجدر الإشارة، أن التصريحات السابقة للأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد تضمنت التأكيد على أن إلغاء نظام التقاعد دون شرط السن سيكون بداية من جانفي 1102، وهو ما جعل الآلاف من العمال يودعون طلباتهم لدى مؤسساتهم، لكن حسب المعلومات التي أوردها لنا مؤخرا أحد المسؤولين بشركات تسيير المساهمة، فإن آلاف العمال الذين قدموا طلبهم لم يتلقون لغاية الآن الرد.
