أرجأ، أمس، حزب العمال تجديد الثقة في لويزة حنون، كأمينة عامة، إلى وقت لاحق، ودعا عدد كبير من المؤتمرين، حنون إلى خلافة نفسها، بينما تم انتخاب أعضاء اللجنة المركزية الذين يعود لهم حق انتخاب المسؤول الأول عن الحزب. طالب عدد كبير من المندوبين المتدخلين في النقاش العام للمؤتمر السادس العادي لحزب العمال أمس، بتجديد الثقة في لويزة حنون كأمينة عامة مؤكدين تمسكهم بالمبادئ العامة للحزب، حيث أضفى مؤتمر حزب العمال تعديلا جوهريا على قانونه الأساسي يتعلق باستبدال الأمانة السياسية للحزب بمكتب سياسي، يتكون من حوالي 23 عضو بدلا من ,13 واستحداث هيئة جديدة تعلوه تسمى ب'' مكتب الأمانة السياسية'' الذي يترأسه الأمين العام للحزب، وقد تميز المؤتمر منذ يومه الأول بنقاش واسع تدخل فيه 216 مندوب تناولوا مختلف المواضيع السياسية والاجتماعية والاقتصادية وكذا الدولية والمسائل الداخلية للحزب. ولم يتحدد موعد تزكية الأمينة العامة لويزة حنون المنتهية عهدتها، كمسؤولة جديدة عن التشكيلة السياسية، بينما يولي القانون الأساسي للحزب مهام انتخاب المسؤول الأول عنه إلى اللجنة المركزية التي صادق المؤتمرون بخيمة فندق مازفران بزرالدة على توسيع العضوية فيها إلى ما يزيد عن 65 عضوا بدلا من ''40 تماشيا مع حجم الحزب''. وخلال النقاش طالب عدد كبير من المتدخلين بتجديد الثقة في الأمينة العامة السيدة حنون التي انتهت عهدتها مع بداية هذا المؤتمر. كما طالب بعضهم بتوسيع تشكيلة أعضاء الهيئة التنفيذية للحزب لا سيما أعضاء اللجنة المركزية والأمانة السياسية علما بان اللجنة تتضمن حاليا 40 عضوا. ولم تخرج المداخلات عن المواقف المعروفة لدى حزب العمال وصبت في مجملها حول المواضيع التي تطرقت إليها حنون في خطابها الافتتاحي. وعلم من الناطق الرسمي للمؤتمر المكلف بالإعلام للحزب السيد جلول جودي إن عدد المسجلين للتدخل فاق ال 220 لكن الوقت لم يسمح بتدخل الجميع. كما سيصادق المؤتمر على بيان السياسة العامة وجريدة الحزب ولائحة حول فلسطين وأخرى تتعلق بالمؤتمر العالمي المفتوح والوفاق الدولي للعمال والشباب. وقدمت قيادة الحزب، حصيلة عهدتها منذ مؤتمر ,2006 بعد أن صادق المؤتمرون على تسع لوائح، لم تختلف كثيرا عن لوائح المؤتمر الفائت، باعتبار أن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية لم تتغير كثيرا، أهمها لائحة الجبهة العمالية التي شدد فيها المؤتمرون على التكتل من اجل مناهضة القمع العمالي ومساندة الإضرابات المشروعة، كما تمت المصادقة على لائحة ''ديمقراطية العهدة''، تبنى فيها المشاركون في المؤتمر، منح حق المواطنين في سحب الثقة من أي منتخب لم يحترم التزاماته وإقصاء كل منتخب ''قام بمصادرة العهدة الانتخابية وتحولها من الحزب الذي انتخب عنه إلى حزب أخر، والوقوف ضد ظاهرة التجوال السياسي للنواب بالمجلس الشعبي الوطني حيث يعتبر حزب العمال أكثر الأحزاب المتضررة منه، كما اقترحت اللائحة ''الإقالة المباشرة من المجلس لكل منتخب استقال أو تمت إقالته من الحزب. واتفق المؤتمرون على أن ما ينتهج من سياسات لفائدة الشباب، يتسم '' بالتناقض'' وأوردت لائحة '' الشباب '' أن الإحصاءات الخاطئة الخاصة بالبطالة تعد قنبلة وخيمة النتائج ''، وطالبت اللائحة ب''قطيعة حقيقية مع السياسات المفروضة من طرف الهيئات السياسية والمالية الدولية ''، وتبني ''حلول حقيقية ومناصب شغل حقيقية بأجور حقيقية''.
