في تصريحات صحفية نسبت اليه على هامش الاجتماع الذي جمعه برؤساء الاندية المحتجين، تاف رئيس ، محمد مشرارة، لقرارهم القاضي بمقاطعة البطولة الوطنية للهواة المزمع الانطلاق فيهابداية الموسم، موضحا أن أبواب الحوار تظل مفتوحة للأندية المحتجة. وتعليقا عن الاحتجاجات التي رفعتها الأندية التي لم تقبل أوراق اعتماد انتقاله إلى الاحتراف أو لم تستوفِ شروط دفتر الأعباء، أكد مشرارة بصفته النائب الاول لمحمد روراوة رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أن الهيئة التي يشرف عليها سبق وأن دعت رؤساء الاندية المتظلمة الى اجتماع تنسيقي القصد منه البت في النزاع . وقال في هذا الصدد، عقب الاجتماع الذي جمعه بهم يومي الأربعاء والخميس بفندق ''هيلتون'': ''لقد عقدنا اجتماعا تشاوريا مع مسؤولي الأندية الهاوية للإستماع إليهم و التعبير لهم عن انشغالاتنا....'' وأضاف'' لقد شرحنا لهم كل النقاط المتعلقة بالبطولة الاحترافية و الهاوية_. يذكر أن رؤساء و ممثلي الأندية ال 82 المشكلة للبطولة الوطنية الخاصة بالهواة المجتمعين اليوم الخميس بالجزائر كانوا قد قرروا عدم المشاركة في المنافسات الرسمية على مستوى كل الأصناف (كتاكيت، أصاغر، أشبال،...) بالنسبة للموسم 0102-1102. وأضاف أن المسيرين و الممثلين للأندية الهاوية أرارٌ في اتخاذ القرار الذي يروق لهم لكنه من المؤسف أن تصل الأندية إلى حد المقاطعة_ يتأسف الرجل الأول للرابطة مضيفا بأن _مثل هذه القرارات يجب أن تمر أولا، عبر الجمعيات العامة للأندية'' وليس من خلال قرار يتم اتخاذه في اجتماع''. وأضاف متأسفاً: ''لا نقاطع بطولة هذه الطريقة،... اتخاذ مثل هذا القرار معناه القضاء على كل الأصناف الأخرى للنادي.... مسؤولو هذه الأندية كانت لهم وجهات نظر أخرى لأنهم ليسوا على علم بالمواضيع الأخرى المتعلّقة بالبطولة الاحترافية و بطولة الهواة ''يضيف مشرارة قائلا. وفي ذات السياق عبر المتحدث ع نية الاتحادية في ضبط الأمور قبل أن تصل إلى ماوصلت إليه ''لقد حاولنا إرجاعهم إلى جادة الصواب. على كل حال تبقى الأبواب دائما مفتوحة''. وبالإضافة إلى الإنسحاب من المنافسة ، فإن رؤساء و ممثلي الأندية ال 82 الذين يطالبون الإبقاء على الأفواج الثلاثة للقسم الطني الثاني مثلما تم الإتفاق عليه خلال الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم في شهر جوان 9002 و التي نشرت في النشرية الرسمية رقم 3 للفاف، قرروا عدم سحب إجازات اللاعبين من الهيئات المعنية مشيرين بأنهم سيتصلون بكل الهيئات المعنية''. كما قرروا ''البعث برسالة مفتوحة للسلطات العليا في البلاد'' مؤكدين ''عدم تحملهم لأي مسؤولية قد تنجر عن عواقب هذا القرار في حالة عدم إعادة الشرعية والمتمثلة في الإبقاء على الأفواج الثلاثة للقسم الوطني الثاني''.