كشفت وزيرة الثقافة خليدة تومي أن مشروع القانون يخصص مادة لتأسيس صندوق ترقية فن الصناعة السينيماتوغرافية، كما ينص مشروع القانون على إخضاع قاعات السينما لدفتر شروط واعتماد سلكي التفتيش والمراقبة وإخضاع المفتشين لأداء اليمين وإعطائهم الصلاحيات للقيام بالمراقبة. وخلال عرضها لمشروع قانون متعلق بالسينما أمام لجنة الثقافة والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني، وحسب بيان تسلمت ''المستقبل'' نسخة منه أمس الأول، أكدت وزيرة الثقافة خليدة تومي أنه أصبح من الضروري صياغة نص قانوني يتلاءم مع التطورات الحاصلة في ميدان السينما، لا سيما أن هذا المجال يشهد فوضى عارمة في غياب آليات التأطير والمراقبة المناسبة، وأن الهدف من خلال هذا النص ليس كبح المبادرات أو خلق عوائق للفاعلين في الحقل السينمائي وإنما هو وضع الأطر الأساسية والضرورية لتنظيم المهنة.