اجتمعت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس حيث استمعت إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة السيدة خليدة تومي حول مشروع القانون المتعلق بالسينما حسب ما أفاد به بيان للمجلس. وقد أشارت السيدة تومي خلال هذا العرض أنه قد "أصبح من الضروري صياغة نص قانوني يتلاءم مع التطورات الحاصلة في ميدان السينما لا سيما أن هذا المجال يشهد فوضى عارمة في غياب آليات التأطير والمراقبة المناسبة". وأضافت الوزيرة أن الهدف من خلال هذا النص "ليس كبح المبادرات وإنما وضع الأطر الأساسية لتنظيم المهن المتصلة بهذا المجال الحيوي". كما أشارت السيدة تومي إلى أن ما تضمنه هذا المشروع "يصب في إطار إعادة الاعتبار للسينما الجزائرية وتطوير القدرات الوطنية في هذا المجال وتشجيع الاحتراف ونبذ الممارسات السلبية التي غالبا ما ينجر عنها انعكاسات سلبية". "وعليه -- تضيف السيدة تومي -- فقد تم وضع مقاربة جديدة لعدة محاور متصلة بالنشاط السينمائي وبكيفية ممارسة الرقابة انسجاما مع التحولات التي تعيشها الجزائر لا سيما في مجال الحريات". وكشفت الوزيرة أن مشروع القانون "يخصص مادة لتأسيس صندوق ترقية فن الصناعة السينما توغرافية". للإشارة فقد ترأس هذا اجتماع رئيس لجنة الثقافة والاتصال والسياحة السيد عاشور امعزاتن، وعقب عرض السيدة تومي تم فسح المجال أمام أعضاء اللجنة لطرح الأسئلة واثراء النقاش حول الموضوع.