بررت المجموعة البرلمانية لحزب العمال رفضها التصويت على مشروع القانون الخاص بالمسنين الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني أمس خلال الجلسة العلنية، بأن هذا الاخير لا يستجيب أساسا لاحتياجات هذه الفئة، وأنه لم يراع التطور والتحولات الحاصلة في المجتمع الجزائري، واستنكرت موقف لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان الرافض للتعديلات التي قدمها أحد نوابها على ذات مشروع القانون والحجج التي استندت عليها والتي ذهبت الى حد إثارة الشريعة الاسلامية من أجل تمرير قانون يتعلق بالدرجة بمسألة اجتماعية، ونظرا لأن نسبة الاشخاص المسنين المتركين من طرف أهاليهم ليست كبيرة. وأضافت اللكتلة البرلمانية لحزب العمال في بيان تلقته ''المستقبل'' أنها حاولت تقديم التعديلات من خلال المناقشات التي تمت في الجلسات العلانية وفي اللجان وضع النقاش حول المسؤوليات ذات الاولوية التي تشغل السلطة أين يكون التكفل المتعدد الاشكال لهذه الفئة الضعيفة من المجتمع ذا فائدة حقيقية، مقترحة في هذا السياق إنجاز دور للاستراحة الصحية في كل مناطق البلاد وتشجيع الرعاية المنزلية وخلق مناصب مالية للمساعدين الاجتماعيين في كل بلدية. وجاء في البيان ذاته، أن حزب العمال يرى أن الامر يتعلق بالعلاقات الانسانية لا يمكن المصادقة على قانون في شكل قانون جزائي مكرر، كما أن الحريات الفردية التي يضمنها الدستور هي أساسية، ويؤكد أنه من غير المتقبل منح التكفل بالاشخاص المسنين لأوصياء فرعيين، وهو ما يعرضهم الى الخطر الصحي، مشيرا الى وجود تداخل بين صلاحيات المجلس الشعبي الوطني المحددة في الدستور وبين تلك الممنوحة للسلطة الدينية رغم أن الجزائر ترتكز على القانون الوضعي عند سنها للقاونين.