أنهى عمال السكك الحديدية الإضراب الذي استمر أسبوعا بعدما وافقت الحكومة على زيادة أجورهم 20 ٪، وقال نور الدين دخلي المسؤول التنفيذي بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أمس، إن الإدارة وقيادة نقابة عمال الشركة توصلوا لاتفاق يوم الاثنين. أضاف نور الدين دخلي قائلا للإذاعة الوطنية إن العمال سيحصلون على زيادة في الأجر بنسبة 20 بالمائة على الأقل. وقد لقيت هذه الزيادات استحسان مئات العمال ممن ظلوا يطالبون بتنفيذ بنود الاتفاقية الخاصة بالأجر القاعدي، أملين في أن تمتد العملية إلى تحقيق مطالب أخرى مهنية، لا تقل أهمية عن الرواتب، كمنحة الخطر بالنسبة للسائقين. وقد قررت وزارة النقل مساء الاثنين إجراء زيادات في رواتب عمال السكة الحديدية، المستأنفين للعمل، في محاولة لتنفيذ أحد أهم بنود الاتفاق التي أمضاه الطرفان. وصيغة الزيادات المقررة ستشمل كل العمال الذين تقل رواتبهم عن 12 ألف دينار، حيث سيتم رفعها بمقاييس مختلفة، تبعا لكل تخصص مهني، كما سيتم احتسابها بأثر رجعي منذ مطلع السنة الجارية. وقد تواصل إضراب سائقي القطارات لأسبوع كامل، ورغم صدور حكم العدالة القاضي بالوقف الفوري للإضراب إلا أن نقابة عمال القطارات تمسكت بخيار الإضراب، ما كبد الشركة خسائر بالملايير فاقت بكثير قيمة الزيادات في الأجور المطالب بها من قبل العمال لدى وزارة النقل. وساهم الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بعد لقاء مع الفدرالية الوطنية لعمال السكة الحديدية، في تذليل العقبات، سيما و أن المركزية النقابية قد تبنت مطالب العمال، داعية إياهم لتجميد الإضراب وإجراء المفاوضات في جو هادئ دون الإضرار بمصالح المواطنين. فيما كان الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد قد صرح أن استئناف عمال السكك الحديدية لعملهم سيتقابل مع التكفل بانشغالاتهم خاصة تلك المتعلقة بالبند 52 من اتفاقية الفروع معتبرا الحوار الأداة التي لا مناص عنها في حل المشاكل التي رفعها العمال. ودعا الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين كل عمال السكك الحديدية إلى تجميد الإضراب الذي شنّوه منذ أيام بغية تمكين ممثليهم من التشاور في أجواء هادئة. وجاءت الزيادات عقب المفاوضات بين الفدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية والمديرية العامة للشركة تخص دراسة الاتفاقية الجماعية للفروع التي تتضمن عشرات النقاط وكيفية تطبيق المادة 52 من إتفاقية الفروع التي تنص بأن الأجر القاعدي لعمال السكك الحديدية لا يمكن أن يكون أدنى من الأجر القاعدي الوطني المقدر ب15 ألف دينار، حيث ستشمل الزيادة في رواتب السككيين الذين لا يتجاوز أجرهم القاعدي 12 ألف دينار. وقد اعترف الوزير، عمار تو، بأن المشكل المطروح يكمن في أن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لا تملك الإمكانات المالية اللازمة، بحيث تفوق كتلة الأجور المطلوبة رقم أعمال الشركة، مقترحا البحث عن حل انتقالي بشأن الصعوبات المالية التي تعاني منها أكبر شركة لنقل المسافرين، دون تقديم تفاصيل عن تلك الحلول.
