قررت الحكومة دراسة إمكانية تمكين ذوي المرتبات المنخفضة من إعفاء ضريبي، لرفع القدرة الشرائية للعمال الذين يتقاضون أجورا بين 12 ألف 18 ألف دينار، في إجراء هو الأول من نوعه في الجزائر، خاصة وان اقتطاع الضرائب على الأجور يتم في المنبع عكس باقي القطاعات الأخرى والتي يزدهر فيها التهرب الجبائي. وقال الوزير الأول عبد المجيد تبون، في رده على انشغالات النواب، الليلة، بان الحكومة ستدرس إعفاء أصحاب الأجور المنخفضة من الضرائب، واعتبر بان مستوى التحصيل الجبائي ضئيل "لا يسمن ولا يغني من جوع" أي انه لا يؤثر في ميزانية الدولة.وأكد تبون، بان العمل يجب أن ينصب على توسيع الوعاء الجبائي وزيادة الرسوم على المنتوجات الكمالية، إضافة إلى مراجعة الإعفاءات الممنوحة للأنشطة الصناعية والتجارية التي لا تعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد الوطني. كما ستعمل الحكومة على إدماج الفئات التي تنشط خارج القطاع الرسمي عبر تدابير جبائية.