أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، عن مجموعة من الإجراءات لفائدة المؤسسات الناشئة ومشاريع الشباب، قال إنها تأتي تنفيذا لقرارات الحكومة في دعم هذا النوع من المؤسسات في مختلف المجالات ذات العلاقة بالتمويل والحصول على نصيب من المشاريع بالمقام الأول. وكشف الوزير الذي اشرف أمس على الندوة الدولية للمؤسسات الناشئة عن إنشاء صندوق لتمويل المشاريع المعتمد، والعمل على استفادتها من تسهيلات واعفاءات جبائية في تحمل الأعباء الضريبية، بالإضافة إلى خلق 3 مناطق تكنولوجية تضمن لها العمل وأن تصبح مراكز ومحاضن، وكذا الحصول على تسهيلات اجرائية وجعل من المؤسسات العمومية داعما لها.وأكد المتحدث في السياق ذاته على ترقية الشراكات مع المؤسسات الناشئة باعتبار انهاا تقدم الحلول التقنية والحصول على نصيب من الطلب العمومي، من أجل السماح لها بإفادة المرفق العام بمشاريعها، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة من قبل المرفق العام وبالتالي بناء تفويضات في هذا السياق.وقال إن وزارة الداخلية باشرت القيام العديد من التدابير؛ على غرار استحداث أرضية رقمية مع هذه المؤسسات تسهل الاتصال والتعرف على هذه المؤسسات، واستحداث لأول مرة خريطة للمؤسسات، إطار قانوني يفوض هذه المهام للمؤسسات؛ ومشيرا إلى أنّ ستوجه تعليمات للجماعات المحلية بداية من ميزانية 2020، من خلال احصاء كل مؤسسة ناشئة، وتعيين نقاط ارتكاز على جميع الولايات لتسهيل الوساطة ،استراتيجية وطنية لتطوير المؤسسات ، وابرام اتفاقيات في هذا المجال، لتكون مصدر خلق لنشاطات جديدة وعصرية؛ ودعا دحمون المختصين والخبراء المشاركين في اللقاء إلى طرح جميع المقترحات التي تنصب في هذا المجال، لاسيما في مجال الطافات المتجددة والاقتصاد الدائري، معترفا بأن جميع التدابير المتخذة في هذا السياق في مناسبات سابقة لم تتجسد على أرض الواقع.