سجلت أول حكومة في عهد الرئيس عبد المجيد تبّون، عودة بعض الأسماء التي سبق لها تولي مناصب وزارية في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، على غرار عبد الرحمان راوية الذي عاد من جديد لوزارة المالية، وسيد أحمد فروخي وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية، وعاد حسان مرموري لوزارة السياحة كما كان منتظرا بعد أن كان أحد منشطي حملة عبد المجيد تبون ، وناب عنه في بعض الولايات، وعاد بشير مصيطفى، الذي سبق وأن شغل المنصب نفسه في زمن بوتفليقة، وزيرا للإستشراف والإحصائيات. في حين غاب الولاء لأول مرة في الحكومة الجديدة في الجزائر الجديدة حيث غاب ولاة الجمهورية في التشكيلة مما يؤكد عدم رضا ،رئيس الجمهورية الجديد ، عبد المجيد تبون ، عن الولاة و إمكانية إجراء تغيير واسع في سلك الولاة إضافة إلى غياب كل حزب شارك ضمن العهدات المنصرمة و الاستغتاء عن العقليات الكلاسيكية المتداولة طيلة العهد البوتفليقي.وعرف أول جهاز تنفيذي في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، إستحداث وزارات جديدة وأخرى منتدبة، حيث تم في هذا الصدد أستحداث وزارة للمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة وأقتصاد المعرفة، عين على رأسها ياسين جريدان، ونفس الأمر بالنسبة للوزارة المنتدبة المكلفة بالإحصائيات والاستشراف، التي عين على رأسها بشير مصيطفى، وياسين وليد بصفته وزيرا منتدبا مكلفا بالمؤسسات الناشئة، وهو أصغر عضو في حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد، حيث يبغ من العمر 26 سنة.عرفت الحكومة التي أعلن عنها الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، محمد السعيد، حفاظ بعد الوزراء على مناصبهم الوزارية، والدين كانو ضمن حكومة تصريف الأعمال التي قادها نور الدين بدوي، ويتعلق الأمر بكل من، صبري بوقادم، الذي حافظ على حقيبته الوزارية في الشؤون الخارجية، وبقاء بلقاسم زغماتي وزيرا للعدل حافظا للأختام، بالإضافة إلى كل من وزير الطاقة محمد عرقاب، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، وعبد الرحمان راوية وزيرا للمالية،والطيب زيتوني وزيرا للمجاهدين،كما عرفت ذات التشكيلة، عودة وزراء استوزروا أيام حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، على غرار سيد أحمد فروخي وعبد الرحمان راوية.ويرى المتتبعون للوضع أن الحكومة الجديدة ستعمل جاهدة على إيجاد حلول للقضايا والملفات المطروحة في الوقت الراهن، على غرار إنقاذ القدرة الشرائية للمواطن التي إنهارت بنسبة كبيرة في الفترة الأخيرة، بسبب إنخفاض قيمة الدينار والتضخم ولعل الأسعار التي عرفتها العملة الصعبة أمام الدينار الذي انهار في الفترة الأخيرة خير دليل على ذلك، ملف السكن بكل أنواعه ، عدل ، أل بي يا، أل بي بي، والأجتماعي، هو الأخر من بين الملفات التي ستكون على طاولة الحكومة الجديدة، وذلك بسبب ما تشهده العددي من الولايات من إضرابات واحتجاجات بسبب تأخير تسليم المشاريع السكنية على غرار عدل 2.