على المسؤولين المحليين كسر الحاجز الذي بناه العهد البائد بين المواطن والدولة

في أول لقاء بين حكومة جراد والولاة..تبون:

أعطى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس تعليمات للمسؤولين المحليين بضرورة التقرب من المواطن و«كسر الحاجز الذي بناه العهد البائد بين المواطن والدولة".
وخلال افتتاحه لأشغال اجتماع الحكومة بالولاة، قال رئيس الجمهورية : "في هذا الظرف الخاص أنتم ملزمون كمسؤولين محليين بالتغيير محليا بالابتعاد كليا عن السلوكيات القديمة و التقرب من المواطن لكسر الحاجز الذي بناه العهد البائد بين المواطن والدولة حتى تسترجع الثقة المفقودة".وطالب في هذا الإطار الولاة والمسؤولين "الكف عن تقديم الوعود الكاذبة" و الالتزام بما يستطيعون فعلا تقديمه للمواطن والعمل على "محاربة اللامبالاة والاستخفاف بقضاياه" وهذا لن يتأتى الا عبر الاعتماد على الإطارات الكفؤة بغض النظر عن مشاربها.كما أكد رئيس الدولة على ضرورة مساعدة المجتمع المدني على تنظيم نفسه للمساهمة في التنمية المحلية.
^^ تخصيص مبلغ إضافي
ب100 مليار دج لفائدة البلديات لدفع عجلة التنمية المحلية
وأعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون أمس، أنه سيتم خلال شهري أبريل ومايو القادمين تخصيص مبلغ إضافي يقدر ب 100 مليار دج لفائدة البلديات وذلك لتمكينها من دفع عجلة التنمية المحلية.وأوضح رئيس الجمهورية بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية "رصدت في ديسمبر الفارط، ضمن صندوق التضامن ما بين الجماعات المحلية، 80 مليار دج على شطرين"، مضيفا بأن بلديات الوطن "ستستفيد في أبريل ومايو القادمين من مبلغ آخر يقدر ب 100 مليار دج".وتابع الرئيس تبون في ذات السياق بأن الوضع الذي تعيشه حاليا بعض مناطق الوطن "مرفوض تماما لأننا نملك الامكانيات لمواجهته"، داعيا بالمناسبة المسؤولين المحليين الى "التكفل بالطبقة المعوزة وجعلها شغلهم الشاغل".وأكد رئيس الدولة في نفس السياق على أهمية التوزيع العادل لثروات البلاد بين مختلف جهات الوطن، مشددا على ضرورة "تجند الجميع لتحسين الأوضاع في مناطق الظل والأرياف.
^^ على المسؤولين المركزيين والمحليين بمحاربة تبذير النفقات العمومية
وأعطى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ، تعليمات صارمة للمسؤولين المركزيين و المحليين بمحاربة تبذير النفقات العمومية. و خلال اللقاء الذي حضره، الى جانب هؤلاء المسؤولين، الوزير الأول عبد العزيز جراد و طاقمه الحكومي و رؤساء المجلس الدستوري و مجلس الأمة و المجلس الشعبي الوطني و رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة اللواء السعيد شنقريحة و الشركاء الاقتصاديون و الاجتماعيون للحكومة و خبراء، أكد تبون أن"النفقات العمومية يجب أن توجه نحو حل مشاكل التنمية و ليس للتبذير و تعبيد الأرصفة كل ستة أشهر".و قال بهذا الخصوص: "أحيانا تعاد الارصفة كل ستة أشهر و المواطن المتواجد على بعد بضع كيلومترات من مقر الولاية مشتاق الى الماء و الكهرباء" مشيرا الى ضرورة التحكم في الصفقات العمومية المتعلقة بهذه الأشغال و مراقبتها.و أضاف تبون :« لقد غابت الرقابة التقنية فاصبح كل استثمار في التنمية المحلية عبارة عن تبذير، فما ننجزه نعيد انجازه بعد ثلاثة أو ستة أشهر و لا رقيب و لا محاسب".و في هذا السياق طالب الرئيس تبون المديريات التقنية بالوزارات لتحمل مسؤولية مراقبة نوعية الاستثمارات لتفادي التبذير.و قال: "المديريات التقنية التابعة للوزارات التقنية ستكون من الان فصاعدا المسؤولة على النوعية، يجب تبني مقاييس تسمح بتنمية البلاد دون تبذير و دون ان نرجع لنفس الاستثمار بعد أشهر و سط حسرة المواطن".و تشمل محاربة التبذير المستهدفة جميع النفقات العمومية بما فيها النفقات التي تسجل خلال الزيارات الميدانية لكبار المسؤولين في الدولة.و قال تبون بهذا الشأن: "يجب محاربة التبذير خاصة عند الزيارات التي يجب تصبح عنوانا لحل مشاكل النمو".و أضاف: " الزيارات ليست للفخفخة و الولائم، يجب أن نبتعد عن الطوابير التي اعتدناها خلال الزيارات و التي تضم 20 الى 30 سيارة متتابعة فيها ثلاثة أو أربعة سيارات فقط لمن يهمهم الأمر".و شدد على أن موكب الوزراء "يجب أن يشمل من يهمهم الامر فقط و ان كان لا بد من التنقل الميداني فهناك النقل العمومي".
^^ ضرورة الاستمرار في محاربة الرشوة واستغلال النفوذ ب«صرامة"
وشدد الرئيس تبون، على ضرورة الاستمرار في محاربة الرشوة واستغلال النفوذ ب«صرامة". وقال في كلمته لدى افتتاح أشغال لقاء الحكومة-ولاة بانه "لا بد أن نستمر في محاربة الرشوة واستغلال النفوذ بصرامة" معتبرا بأن المواطن يعاني أكثر مما أسماه ب«الرشوة الصغيرة".وأشار بالمقابل الى أنه "لا وجود لسرقة كبيرة وأخرى صغيرة".وأضاف رئيس الجمهورية بأنه من "حق المواطن الاستفادة من خدمات الإدارة وطلب الوثائق (...) التي يريدها، دون مقابل"، لافتا الى وجود ممارسات "غير مقبولة" تنتهجها الإدارة ضد المواطن وهو ما اعتبره "أخطر من الرشوة الكبيرة" .وأردف قائلا في هذا الشأن بأن "استغلال الوظيفة للثراء حرام ولا بد من محاربته وليس من حق أحد مطالبة المواطن بمقابل لخدمته"، داعيا المعنيين الى الوفاء بالتزاماتهم تجاه هذا المواطن الذي "يعي جيدا من هو المسؤول الصادق وذلك الذي يريد ربح الوقت".
وبعد أن استدل تبون بالمناسبة بوجود 16 ألف و 800 شهادة اقامة مزورة على مستوى توزيع السكنات بالجزائر العاصمة بيعت الواحدة منها بمبلغ 1500 دج ، أكد بأن هذا الموضوع "حساس و يمس المواطن مباشرة" داعيا الى محاربة الظاهرة "مهما كان الإنسان المتسبب في هذه التصرفات محميا".
^^ الحكومة تدرس إجراءات جديدة لدعم لامركزية التسيير
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الحكومة تدرس حاليا إجراءات قانونية جديدة من شأنها دعم اللامركزية في تسيير الجماعات المحلية في ظل "محدودية" نمط التسيير الحالي .وأكد الرئيس تبون يقول "إننا ندرس حاليا الى ما نطمح إليه من تغييرات ومعالم بخصوص اللامركزية في تسيير الجماعات المحلية ودعمها من خلال منح إمكانيات مالية ضريبية جديدة أو غيرها للبلديات حتى تتمكن من التكفل بانشغالات ومشاكل المواطنين"، معتبرا بأن نمط التسيير الحالي "أظهر محدوديته".وأضاف رئيس الدولة بأن مثل هذه "الأمور الجديدة تسمح لنا بتسيير الكفاءات من أجل جزائر القرن ال21 "، مشيرا إلى أن بعض النصوص الخاصة بالتسيير "تجاوزها الزمن لكونها تعود الى أكثر من 50 سنة".وبالنسبة للسيد تبون فإن الأوضاع "تغيرت" وبالتالي فإن النصوص القانونية التي "لم نستطع أن نسير بها 17 أو 20 مليون جزائري غير صالحة لتسيير العدد الحالي للسكان"، مشددا على ضرورة إعداد "دراسة معمقة تخص النمط الجديد للامركزية التسيير بمشاركة الجميع".كما أكد في سياق ذي صلة أن الهدف الرئيسي والأوحد من وراء هذا المسعى يبقى "التكفل بمصلحة المواطن وفقط"، مستبعدا في نفس الوقت اللجوء إلى تقليد نماذج دول أخرى، لأننا "جزائريين وسنبقى كذلك" -حسب ما جاء في كلمته.وفي معرض حديثه عن مخططات تنمية البلديات، كشف رئيس الجمهورية بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رصدت في ديسمبر الفارط ، ضمن صندوق التضامن ما بين الجماعات المحلية 80 مليار دج، على شطرين، مشيرا إلى أن بلديات الوطن ستستفيد في أبريل ومايو القادمين من مبلغ أخر يقدر ب 100 مليار دج .وبحسب تبون فان الوضع الذي تعيشه بعض مناطق البلاد في القرن ال21 "مرفوض تماما لأننا نملك الامكانيات لمواجهته"، داعيا بالمناسبة المسؤولين المحليين للتكفل بالطبقة المعوزة وجعلها شغلهم الشاغل.وشدد رئيس الدولة في نفس السياق على "ضرورة" توزيع ثروات البلاد ب«العدل والقسطاس" على جميع المواطنين وتجند الجميع لتغيير وتحسين الأوضاع في مناطق "الظل" والأرياف.وكان قانون التنظيم الإقليمي الجديد صدر مؤخرا ليتضمن ترقية 10 مقاطعات ادارية المنشأة على مستوى الجنوب والموزعة على 8 ولايات الى ولايات كاملة الصلاحية.و يتعلق الأمر بولايات كل من تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، إن صالح، عين قزام، تقرت، جانت، المغير والمنيعة.ويهدف هذا القانون الى ترقية هذه المقاطعات الادارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات بعد 4 سنوات من إنشائها، وهذا بالنظر إلى نضج الإطار المؤسساتي والعملياتي لها لتضطلع بمهامها على أحسن وجه وبكل استقلالية.كما يهدف هذا التقسيم إلى تعزيز اللامركزية وشغل الإقليم بطريقة متوازنة والرفع من جاذبيته بما يستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة المواطنين، خاصة المناطق الحدودية وتقريب الخدمات والمرافق العمومية منها وجعل الولايات الجنوبية التي سينتقل عددها إلى 19 ولاية بدل 9 ولايات حاليا محركا للتنمية الوطنية، ذو قدرة وفاعلية في التكفل بالمواطنين وخلق الحركية الاقتصادية المنشودة وجعله قطبا جهويا بامتياز.
^^ التحضير لقانون يجرم عدم دفع الضرائب
وكشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ، عن التحضير لقانون يجرم عدم دفع الضرائب.و قال: " سيكون هناك قانون يجرم عدم دفع الضرائب كما هو معمول به في العديد من دول العالم كالولايات المتحدة الامريكية أين يعتبر عدم دفع الضرائب جريمة اقتصادية".و أضاف بأن هناك "من يدعي انه من اثرى الاثرياء في هذا الوطن وهو في المرتبة 56 في دفع الضرائب" في حين أن " الموظف هو الذي يسدد الضرائب من خلال الاقتطاع من مرتبه".و تطرق تبون من جهة أخرى الى الديون البنكية المستحقة على بعض المستثمرين و التي فاقت 1.000 مليار دج في يناير 2020. و قال: "بعض المستثمرين يدينون للبنوك خلال شهر يناير 2020 بمبلغ يقدر ب 1216 مليار دج".و تابع بأن "الماضي القريب المأساوي ترك نزيفا لأموال الدولة من العملة الصعبة و بالدينار مما جعل الناس اليوم تتساءل عن كيفية ضمان التمويلات". و أكد بهذا الخصوص أن :« التمويل موجود" لكن "التسديد غير موجود".
^^ لن تكون هناك حواجز في التعديل الدستوري عدا ما يتعلق بالوحدة و الهوية الوطنيتين
و جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تأكيده على أنه "لا توجد هناك حواجز" في التعديل الدستوري المرتقب، باستثناء ما يتعلق بالوحدة و الهوية الوطنيتين.و أشار الرئيس تبون، إلى أنه استمع، مؤخرا، لعرض قدمه له رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور، أحمد لعرابة، حول ما تجسد إلى غاية الآن في هذه الورشة، حيث "شددت على أنه ليس هناك حواجز (بهذا الخصوص)، عدا الوحدة الوطنية مع عدم المساس بالهوية الوطنية".و ذكر رئيس الدولة بأنه و فور الانتهاء من إعداد مسودة التعديل الدستوري، ستوزع هذه الأخيرة على الجميع "حتى يكون دستورا توافقيا"، مضيفا بأنه "من حق الجميع التعليق سلبا أو إيجابا" على الوثيقة.و أوضح رئيس الجمهورية بأن الدستور المقبل "سيكرس الفصل بين السلطات حتى يعرف كلا عمله و هو ما سيبعدنا عن كل ما عشناه سابقا و الانزلاقات التي نجمت عن الحكم الفردي المتسلط".كما أضاف بأن التعديل الدستوري المرتقب يأتي ضمن "السياسة الجديدة التي نريد انتهاجها لإحداث التغيير"، متابعا بالقول "يجب أن نبني سويا، ديمقراطية حقة و صلبة، لا تكون ظرفية و لا على المقاس و نحن نسير تدريجيا على هذا الدرب"، الذي سيكون التعديل الدستوري أول محطة فيه لكونه "أساس الحكم في كل الأنظمة".و في سياق ذي صلة، أشار الرئيس تبون إلى إمكانية إنشاء محكمة دستورية مستقبلا تكون مستقلة و تضطلع بإصدار الأحكام في النزاعات بين السلطات، و هذا "بغض النظر عن المجلس الدستوري الموجود حاليا".و كمحطة ثانية، سيتم الشروع في مراجعة القانون العضوي المنظم للانتخابات في خطوة ترمي إلى "إبعاد المال الفاسد و الفاسدين عن السياسة" و تسمح ب«خلق طبقة سياسية جديدة من الشباب" الذين يشكلون النسبة الأكبر من التركيبة البشرية للشعب الجزائري، مثلما أوضحه رئيس الدولة.و أكد الرئيس تبون بهذا الخصوص أن قانون الانتخابات "سيراجع تماما و سيتضمن ضوابط للوصول إلى المراكز عن طريق الانتخابات"، و هذا بغية "القضاء على مظاهر التهرب من المسؤولية و شراء الذمم".كما أضاف بأن قانون الانتخابات سيراجع "حتى نصل الى مؤسسات منتخبة لا غبار عليها، تمتلك صلاحيات دستورية، و يكون بإمكانها مسائلة أي كان و التطرق للملفات التي تهم الرأي العام".
^^ أمر بتوحيد البطاقية الوطنية للسكن لتشمل مختلف الصيغ
أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بتوحيد البطاقية الوطنية للسكن لتشمل مختلف الصيغ السكنية قصد الوصول الى توزيع عادل للسكنات.و حث الرئيس تبون الولاة الى "الرجوع الى الشفافية في قوائم السكن التي تنشر لكي يأخذ كل ذي حق حقه" داعيا الى "توحيد بطاقية السكن لمختلف الصيغ بما فيها السكن الريفي و الترقوي المدعم لمعرفة المستفيد الحقيقي من السكن".و أكد أن "حل معضلة توزيع السكنات التي تدفع في كل مرة المواطنين للاحتجاج بغلق الطرقات" يكون من خلال "الالتزام بالشفافية و الاعتماد على بطاقية وطنية للسكن و بالتكفل بالتظلمات التي يرفعها المواطنون غير المستفيدين" مع "الابتعاد عن المحاباة و الخلفيات في توزيع السكنات".و ذكر رئيس الجمهورية انه تم خلال السنوات الفارطة، الكشف عن منح 16 الف و800 شهادة اقامة مزورة بالجزائر العاصمة تم منحها بقيمة 1.500 دج للشهادة قصد الاستفادة من سكن من طرف أشخاص يقطنون بولايات أخرى.و وصف تبون هذه العملية، التي تجعل المواطن يمد يده لجيبه ليحصل على شهادة اقامة مزورة، "أخطر من الرشوة الكبيرة".تجدر الاشارة الى ان مخطط عمل الحكومة، الذي يستند الى برنامج رئيس الجمهورية، يهدف لضمان "حق المواطن في سكن لائق"، من خلال تنفيذ برنامج جديد يضم مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ و تسليم مليون و نصف مليون وحدة في افاق 2024.