حجز قرابة 17 مليون دج من المواد الغذائية خلال يومين بالعاصمة

في إطار محاربة المضاربة

تمكنت فرق أعوان مراقبة النوعية وقمع الغش والممارسات التجارية بمديرية التجارة لولاية الجزائر بالتنسيق مع مصالح أمن ولاية الجزائر من حجز منتجات غير صالحة للاستهلاك وكذا عدم نشر الأسعار، بقيمة إجمالية تقارب 17 مليون دج، خلال يومي 18 و19 مارس الجاري، حسبما أعلن عنه اليوم الأحد المكلف بالإعلام بذات المديرية.وأوضح دهار العياشي أنه في إطار محاربة المضاربة وتفعيل الرقابة على المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وبالتنسيق مع مصالح أمن ولاية الجزائر تمكن أعوان الرقابة وقمع الغش لمديرية التجارة لولاية الجزائر عبر تدخلاتها خلال يومي 18 و 19 مارس الجاري من حجز سلع ومواد غذائية واستهلاكية مختلفة بقيمة اجمالية قدرت ب16 مليون دج و 917 ألف دج لعدم صلاحيتها وعدم نشر الأسعار وأمن المنتوجات.وأشار ذات المصدر أن حصيلة مراقبة نشاط المستوردين بسوق الجملة وسوق التجزئة (سوق السمار بجسر قسنطينة) من طرف أعوان الرقابة وبالتعاون مع مصالح أمن ولاية الجزائر مكنت من حجز 10 طن من مادة العدس بقيمة 1 مليون دج و 600 ألف دج وكذا حجز 15 طن من مادة الفاصولياء البيضاء الجافة بقيمة 4 مليون دج و 350 ألف دج.
وتم أيضا خلال نفس العمليات لدى تجار الجملة بسوق السمار حجز 40 كيس من مادة السميد بسعة 25 كلغ بقيمة 65 ألف دج وكذا حجز 30 طن من مادة زيت المائدة بقيمة 4 مليون دج و 50 ألف دج إلى جانب حجز 8 طن و 650 كغ من مسحوق الحليب الغبرة الجاف موجهة للتحويل بقيمة 3 مليون دج و 460 ألف دج. من جهة اخرى تم على مستوى تجار الجملة بالسمار حجز 75 علبة كارتون من محلول غسل اليدين الكحولي ذات سعة 16 قارورة بقيمة إجمالية قدرها 192 ألف دج. وأفاد المتحدث انه تم على مستوى تجار التجزئة بذات السوق تحرير 7 محاضر لمخالفات تتعلق بانعدام نشر الأسعار وأمن المنتوجات وذلك بعد 165 تدخل، مبرزا أن قيمة الحجوزات المالية إجماليا بلغت تقدر ب13 مليون دج و 717 ألف دج. وذكر نفس المصدر أن أعوان الرقابة وقمع الغش لمديرية التجارة لولاية الجزائر بمعية مصالح الأمن الولائي وفي عملية أخرى تمكنت من حجز 20 طن من مادة العدس المنتهية الصلاحية لدى أحد التجار الذي حاول إعادة تعبئتها في أكياس أخرى تحمل وسم مستورد لا علاقة له بالموضوع، إذ أضاف لها مدة الصلاحية. وفي هذا الإطار أكد ذات المصدر انه تم تدعيم فرق أعوان المراقبة وقمع الغش والممارسات التجارية تعزيزا لإجراءات الصحة العمومية وحماية المستهلك وتوفير مختلف المواد الغذائية واسعة الاستهلاك.