كشفت مدير الإدارة المحلية ولاية سيدي بلعباس على هامش الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي التي خصصت لمناقشة وعرض الميزانية الإضافية للولاية عن تخصيص مبالغ مالية هامة موجهة إلى ما يسمى بمناطق الظل المتواجدة ضمن حدود ولاية سيدي بلعباس تماشيا و الاستراتيجية المنتهجة من طرف السلطات العليا للبلاد لإنعاش هته المناطق وإعادة الاعتبار لها واكدت السيدة المديرة الحرص الكبير الذي يوليه مسؤولين المحليين لهذه المناطق المقدر عددها ب 189منطقة ظل تماشيا وتعليمات الوزير الأول من خلال الزيارة التي قادته إلى الولاية الاسبوع المنصرم والتي أعطى من خلالها الضوء الأخضر لعملية التكفل بها بتخصيص برامج تنموية تمس عدة قطاعات لرفع المستوى التنموي داخلها على غرار رصد غلاف مالي يقدر ب 30 مليون دينار جزائري لتجهيز مناطق الظل بالطاقة الشمسية إضافة إلى توفير وعاء عقاري لتجسيد مشروع 300سكن ريفي زيادة على مشاريع تنموية أخرى ستتحقق على أرض الواقع في باقي الايام من جانب آخر وعلى إثر مناقشة الميزانية الإضافية لسنة 2020 الموجهة لولاية سيدي بلعباس قدمت السيدة عزمي تقرير حول سياسة الإدارة تماشيا مع الظروف الراهنة حيث أكدت سعي الإدارة المحلية على تقديم الاعانات و المساعدات اللازمة من طرفها لمختلف القطاعات المحلية في إطار سياسة التكافل الإداري ومساهمتها بقسط وافر من ميزانيتها لمجابهة مخلفات هذه الجائحة خاصة فيما يخص القطاعات الأثر تضررا على غرار المستشفيات و البلديات كما اردفت و بصفتها مسؤولة عن هذا القطاع أن البرامج التنموية الموجهة لمناطق الظل ستظل سارية المفعول رغم الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها الولاية و قلة الموارد المالية وكثرة الانفاق وشهدت الدورة بعض تحفظات من جانب أعضاء المجلس حول طريقة تسيير الميزانية من قبل الإدارة المحلية خصوصا في الظرف الراهن في وقت كانوا ينتظرون فيه تقديم أفضل مما كان لقطاعات الصف الاول التي تواجه انتشار الفيروس .