اعتبرت حركة مجتمع السلم إنخراط النظام المغربي في مسار التطبيع تهديد لدول المغرب العربي بإدخالها في دائرة الاضطرابات وجلب لمكائد العدو على حدودنا، كما حملته مسؤولية تبعيات الخطوة التي وصفتها ب "المشؤومة".وترى حمس في بيان لها ربط "القرار المغربي للتطبيع مع الكيان الصهيوني بقضية الصحراء يؤكد البعد التآمري الدولي لهذه القضية واتجاه الاستعانة بالأجنبي عند صاحب القرار المغربي والخضوع لابتزاز القوى الاستعمارية في القضايا الثنائية العربية وبين الأشقاء والجيران". وأعربت الحركة عن ثقتها في من وصفتهم ب "العقلاء الرسميين وفي ثبات موقف القوى السياسية والاجتماعية والثقافية والجماهيرية في الجارة الغربية في إبطال هذا الاتجاه المُضر بمقدساتنا ومصالحنا جميعا". وأوضحت التشكيلة السياسية التي يقودها عبد الرزاق مقري أن تبرير التطبيع من بعض الأشقاء المغاربة ومن على رأيهم بالمشاكل مع الجزائر تبرير باطل ولا أساس له، كما اعتبرت جهر النظام المغربي بالالتحاق بمشروع التطبيع العلني نتيجة مؤسفة لمسار تطبيعي طويل لم يكن معلنا. وأكدت حركة مجتمع السلم أن "سكان المغرب العربي مهما اشتدت الخلافات بينهم شعب واحد لا يقبل إدخال الأجنبي المتأمرك والمتصهين بينه، وأن ملكيتهم التاريخية القانونية لحارة المغاربة في القدس الشريف تحملهم مسؤولية جماعية ليبقوا على رأي واحد في مناصرة القضية الفلسطينية ودعم مقاومة الشعب الفلسطيني لتحرير أرضه ورفض كل أشكال التطبيع وكل ما يقوي الكيان الصهيوني ويعينه على انتهاك الحق الفلسطيني الكامل".ومع انكشاف السياسة التطبيعية المغربية الرسمية، اعتبرت الحركة أن الجزائر مدعوة إلى عدم التراجع والتصحيح باعتبار ذلك تهديدا من الدرجة القصوى يجب الاحتراز منه.