أكد المدير العام للشؤون القضائية و القانونية بوزارة العدل محمد عمارة بأن الدولة وضعت نصوصا قانونية وإجراءات تنظيمية لضمان انتخابات "حرة و نزيهة و شفافة و تكريس مفهوم الديمقراطية في الجزائر".وقال بأن الوزارة سخرت أزيد من 1500 قاض على المستوى الوطني للإشراف على اللجان الإدارية البلدية التي تعنى بعملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية. وهي إجراءات تقام في كل موعد انتخابي