أكد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، السيد محمد عمارة، أول أمس، بورقلة بأن الدولة وضعت نصوصا قانونية وإجراءات تنظيمية لضمان انتخابات "حرة ونزيهة وشفافة وتكريس مفهوم الديمقراطية في الجزائر" . وقال السيد عمارة خلال إشرافه على الملتقى الجهوي الذي نظمته وزارة العدل ضمن التحضيرات الجارية استعدادا للاستحقاق الانتخابي القادم بأن الوزارة سخرت أزيد من 1500 قاض على المستوى الوطني للإشراف على اللجان الإدارية البلدية التي تعنى بعملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية. كما أشار إلى أن هذا الملتقى الجهوي الذي حضره رؤساء المجالس القضائية ورؤساء الغرف الإدارية ورؤساء اللجان الإدارية البلدية على مستوى ولايات ورقلة والأغواط والوادي وغرداية يعد فرصة لتبادل الآراء والخبرات بين كافة المعنيين بتنظيم هذه العملية الانتخابية كما أنه يهدف إلى توحيد طرق ومنهجية العمل التي تسطر لمختلف المراحل التحضيرية الخاصة بهذا الحدث الوطني الهام. وقدم المدير الفرعي للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل مداخلة تطرق فيها إلى دور اللجان الإدارية البلدية في عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وتحرير عقود الوكالات ودور الغرف الإدارية في معالجة الطعون القضائية المتعلقة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية والإجراءات المتعلقة بكيفية أداء اليمين من طرف رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت. يذكر أن هذا الملتقى الجهوي الخاص بالتحضير للانتخابات الرئاسية القادمة يعد الخامس من نوعه الذي تنظمه وزارة العدل بعد أربع ملتقيات جهوية مماثلة كان قد سبق إقامتها على مستوى ولايات كل من سطيف وقسنطينة والشلف ووهران ومن المنتظر أن تختتم هذه السلسلة من اللقاءات التحضيرية بعقد ملتقى وطني بالجزائر بالعاصمة. (و. أ)
