سينجز قطاع التكوين و التعليم المهنيين في آفاق 2013، 240 مؤسسة تكوينية جديدة بطاقة استيعاب تقدر ب 184.000 مقعدا بيداغوجيا حسب ما علم اليوم أمس من الوزارة. وأوضح ذات المصدر أن القطاع سينجز 240 مؤسسة تكوينية جديدة بطاقة استيعاب إجمالية تقدر ب184.000 مقعد بيداغوجي و ذلك في اطار تنفيذ المخطط التنموي للقطاع 20092013. ويتوزع العدد الإجمالي لهذه المؤسسات التكوينية على 30 معهدا متخصص في التكوين المهني جديد بطاقة استيعاب تقدر ب 30.000 مقعدا بيداغوجيا و 80 مركز تكوين بطاقة استيعاب تقدر ب 24.000 مقعدا بيداغوجيا و 130 معهد للتعليم المهني بطاقة استيعاب تصل إلى 130.000 مقعدا بيداغوجيا. وتمثل القدرة الإجمالية لاستيعاب هذه المؤسسات التكوينية الجديدة يضيف نفس المصدر 14 بالمائة من الطاقات المتوقعة في الفترة الممتدة إلى سنة 2025. و تدعم هذه المؤسسات التكوينية التي ستكون جاهزة في آفاق 2013 ب100 داخلية جديدة ذات 120 سرير بمعدل انجاز 20 داخلية سنويا. وبخصوص الاحتياجات من التاطير البيداغوجي و الإداري لمختلف مستويات التكوين و التعليم المهنيين فإنها تتناسب مع عدد المؤسسات المتوقع انطلاقها في آفاق 2013 و تقدر ب 18.000 مؤطر وسيشهد القطاع خلال نفس الفترة تنصيب هيئات التشاور التى نص عليها القانون التوجيهي للتكوين و التعليم المهنيين و يتعلق الأمر بتنصيب مرصد التكوين و التعليم المهنيين و مجلس الشراكة للقطاع و مراجعة جهاز التكوين الإنتاجي إلى جانب تنظيم الندوات بما فيها الوطنية و الجهوية للتكوين المهني. و أما بخصوص مرصد التكوين المهني الذي يعتبر أداة ضبط وتنظيم تقييم يقوم بتحديد سياسة القطاع على المدى القصير و المتوسط و الطويل و يسهر على متابعة تكييف كفاءات و مؤهلات خريجي التكوين المهني. كما يعتبر المرصد الإطار الأمثل لتحديد خريطة الاختصاصات و الشعب وفقا لمدونة الشعب المهنية و تخصصات التكوين والتعليم المهنيين و تتضمن تشكيلته فضلا عن مؤسسات التكوين المهني مختلف المستعملين و ممثلي القطاع الاقتصادي يعملون في اطار منسق للتكثيف الجهود الجماعية لآليات التشاور. و فيما يتعلق بمجلس الشراكة للتكوين المهني فهو يساهم في إعداد و تحديد السياسة الوطنية للتكوين و التعليم المهنيين و أما محور جهاز التكوين الإنتاجي فقد تم وضع لجنة لمراجعة النص القانوني و الجهاز المنظم لهذا المجال على ضوء العراقيل و الصعوبات المعترضة و يقترح القطاع إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري و التى ستتكفل بعرض و تسويق المواد و المنتوجات المنجزة من طرف المتربصين. كما ستعزز نشاطات القطاع بتنظيم الندوات الوطنية و الجهوية سنويا و ذلك في اطار التشاور و التنسيق و تقييم المنجزات المحققة في مجال التكوين والتعليم المهنيين و يهدف مخطط التكوين المهني 20092013 إلى تثمين الموارد البشرية و ذلك بتكييف مستمر للعمال و تطور الحرف و ذلك استجابة لحاجيات الاقتصاد الوطني من اليد العاملة المؤهلة.كما يسعى مسؤولو القطاع من خلال هذا المخطط إلى ضمان تكافؤ الفرص في مجال بلوغ المؤهلات و كذا ترقية الفئات الخاصة من المجتمع وذلك قصد تسهيل اندماجهم في الحياة المهنية. وتعتبر عملية توسيع طاقات التكوين بتوسيع المؤسسات الموجودة في الأوساط العمرانية الكبرى و الوسط الحضري و توفيرها في المناطق النائية و تزويدها حسب الحاجة بداخليات لضمان الاستجابة الأحسن للطلب المتزايد على التكوين من الأهداف الرئيسية لهذا المخطط. كما يرمي هذا المخطط إلى التكفل الأنجع بالشباب خاصة الفتيات في الوسط الريفي و المناطق النائية و كذا المرأة الماكثة في البيت لجعلهم يساهمون بصفة فاعالة في التنمية.الهام سعيد