حثت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية على عدم إعادة شرطيين سجنا بتهم ممارسة التعذيب والاغتصاب، إلى الخدمة، واعتبرت أن مثل هذه الخطوة ستعد بمنزلة تشجيع ضمني من قبلها لكل رجال الشرطة على استخدام التعذيب.وطالبت المنظمة وزير الداخلية المصري حبيب العادلي بعدم السماح بذلك، مشيرة إلى أن الشرطيين إسلام نبيه ورضا فتحي أخلي سبيلهما في أواخر مارس الماضي بعد أن قضيا أقل من سنتين بالسجن بسبب احتجازهما بصورة غير مشروعة لسائق حافلة وتعذيبه واغتصابه بينما كان موقوفا لديهما عام 2006.كما أدينا بتهم امتلاك وتوزيع مواد مضرة بالسلوك العام بعد تصويرهما عملية اغتصاب سائق الحافلة بواسطة كاميرا هاتف محمول، وتوزيع الفيلم على مواقع الإنترنت للحط من قدره وإذلاله.وأشارت المنظمة إلى أنها صدمت من التقارير الإعلامية التي تحدثت عن عودة وشيكة للشرطي إسلام نبيه إلى الخدمة في أسيوط.وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن إعادة هذين الشرطيين للخدمة ستوجه رسالة سلبية عن التزام السلطات المصرية بمحاربة تعذيب السجناء، وذلك في وقت لا تزال فيه أنباء استخدام التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز في مصر منتشرة على نطاق واسع.وشدد سمارت على أن إعادة الشرطيين المصريين للخدمة أو تعيينهما في أجهزة حكومية أو أمنية أخرى "سيكون إجراء غير مناسب".