وضع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري شروطا سياسية لتسمية زعيم الأغلبية النيابية سعد الحريري لترؤس الحكومة المقبلة. وقال مراسل الجزيرة ببيروت عباس ناصر إن بري ربط تسمية الحريري للمنصب بالاستجابة لما وصفه بمطالب المعارضة بأن تكون مشاركتها حقيقية في الحكومة من خلال الثلث الضامن. وأضاف المصدر أن عدم التوافق على مطالب بري، زعيم حركة أمل الشيعية الذي مددت ولايته لرئاسة مجلس النواب للمرة الخامسة، سيجعل من الحكومة التي من المتوقع أن يشكلها الحريري حكومة مواجهة. ويأتي ذلك في وقت لم يسم فيه حزب الله وكذا تكتل الإصلاح والتغيير المعارض الذي يتزعمه ميشال عون إلى حد الآن أي شخص للمنصب رغم أن زعيم الكتلة النيابية لحزب الله محمد رعد قال إنه سيتم التعاون مع الحريري في حال تسميته. وكان حزب الله دعا قبل الانتخابات إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تحصل فيها الأقلية على حق النقض. وتأتي هذه التطورات في وقت انتهت فيه استشارات إلزامية قام بها الرئيس اللبناني ميشال سليمان مع الكتل النيابية بهدف تسمية رئيس الحكومة. والتقى سليمان في هذا الإطار بري وكذا رئيس الحكومة المستقيلة فؤاد السنيورة كما سيلتقي سليمان رؤساء الحكومات السابقين وعددا من النواب. وينص الدستور اللبناني على إلزامية قيام رئيس الجمهورية باستشارات نيابية ملزمة لا تستثني أحدا، يصار بنتيجتها إلى تكليف الشخصية الحائزة على أكبر عدد من الأصوات بتشكيل الحكومة. وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أجرى أمس محادثات مع الحريري تناولت الوضع السياسي في البلاد وخيارات الحكومة المقبلة. وقال الحزب ومكتب الحريري في بيانين منفصلين إنه تم الاتفاق أيضا على مواصلة النقاش مع الإشادة بأجواء التهدئة الإيجابية السائدة والتأكيد على تغليب منطق الحوار والتعاون والانفتاح. وفي سياق متصل أشار مراسل الجزيرة إلى أن كتلة نواب المستقبل التي يتزعمها الحريري (39 عاما) سمته رئيسا للحكومة. وكان فريق 14 مارس الذي يقوده الحريري قد فاز بأغلبية مقاعد البرلمان في الانتخابات التي جرت يوم 7 جوان الجاري، في حين فاز تحالف حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر المعارض ب57 مقعدا.