أبدت المعارضة اللبنانية عدم ارتياحها من تسمية فؤاد السنيورة رئيسا للحكومة المقبلة, واعتبرته خيارا للمواجهة، غير أنها أكدت عزمها المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة، فيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة عمرو موسى من إفساد اتفاق الدوحة, في إشارة للمواجهات بعد توقيع الاتفاق. وأفادت مصادر في بيروت بأن مرشح قوى الأكثرية النيابية فؤاد السنيورة قد حصل على تأييد 68 نائبا في البرلمان اللبناني لينال بذلك الغالبية المطلوبة لتوليه رئاسة الحكومة المقبلة. غير أن قيادات في المعارضة عبرت عن عدم ارتياحها من تسمية السنيورة. وقال زعيم التيار الوطني الحر ميشال عون إن الموالاة تريد من وراء تعيين السنيورة بدء معركة حرب لا معركة بناء لبنان مع الرئيس الجديد. وأضاف بأنه طرح على رئيس الجمهورية ثلاثة أسماء لشخصيات سنية لترؤس الحكومة يعتبرها توافقية. كما عبرت قيادات أخرى في المعارضة عن عدم ارتياحها من تسمية السنيورة, غير أنها أكدت عزمها المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة. وجاءت هذه المواقف في سياق المشاورات الملزمة التي أجراها الرئيس ميشال سليمان مع الكتل النيابية ليوم واحد لتسمية رئيس جديد للحكومة اللبنانية. ويأتي تشكيل الحكومة وفق اتفاق الدوحة الذي أنهى الأزمة بين الفريقين التي استمرت 18 شهرا. وكانت أولى بوادر الانفراج انتخاب سليمان رئيسا بعد فراغ المنصب ستة أشهر. وتريد المعارضة أن يحصل الشخص الذي يكلف بتشكيل الحكومة على أكبر عدد من أصوات النواب. وينص الدستور على أن يتشاور سليمان مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد انتهاء الاستشارات مساء أمس ليصدر بعدها مرسوم التكليف. وقد وعد كل من الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وستريدا جعجع عن القوات اللبنانية بالتعاون مع سليمان. وتوقع مصدر من الأكثرية أن يؤدي موقف المعارضة الجديد إلى عرقلة التشكيلة الحكومية وتأخيرها. ونقل عنه أن "المعارضة ستشارك ولكنها قد تضع شروطا تعجيزية تؤخر التوصل إلى تشكيلة مقبولة" مشيرا إلى أن ذلك يعني "استمرار الحكومة الحالية بتصريف الأعمال" وهو ما لا يحدد له الدستور مدة معينة. وتصر المعارضة -حسب عون- على "المشاركة دون تأييد رئيس الحكومة" وستبقى "داخل الحكومة كمعارضة". غير أن زعيم الأكثرية النيابية اللبنانية سعد الحريري اعتبر أن تسمية السنيورة لا تشكل تحديا لأحد، مشيرا إلى أن الفرصة اليوم سانحة لبدء صفحة جديدة في لبنان. وقال "نحن في مرحلة تأسيسية فيها مصالحة لا بد أن تبدأ بالسنيورة.. الجراح عميقة وبحاجة إلى كل الخطوات لمداواتها" في إشارة إلى أحداث بيروت التي سبقت توقيع اتفاق الدوحة. وقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة عمرو موسى الأطراف اللبنانية من إفساد ما تم التوصل إليه مؤخرا بشأن حل الأزمة, في إشارة إلى الاشتباكات التي وقعت بين أنصار المعارضة والأكثرية في بيروت عقب اتفاق الدوحة. فقد قتل جندي لبناني مساء الثلاثاء الماضي في مواجهات ببلدة عرمون جنوب شرق بيروت. وأوقفت قوة من الجيش عددا من المشتبه بهم وباشرت التحقيق. وتبادل الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط وحزب الله الاتهامات وحمل كل واحد منهما الآخر مسؤولية الخلاف. وتقع هذه الخلافات رغم إعلان سحب مسلحي المعارضة من أحياء غربي بيروت بعد اتفاق الدوحة. ودفعت هذه الخلافات شبه اليومية القوى الأمنية الرسمية إلى تشديد إجراءاتها. وأعلن مجلس الأمن المركزي الثلاثاء الماضي حظر سير الدراجات النارية ورفع الشعارات الاستفزازية والأعلام في بيروت اعتبارا من مساء الثلاثاء وحتى إشعار آخر.