ينشط حقوقيون ومهتمون بحقوق الإنسان ووزراء وممثلو الأممالمتحدة وآخرون من المغرب العربي والعالم العربي والإسلامي والرابطة السويسرية بين 24 و26 فيفري الداخل المؤتمر العالمي الرابع ضد عقوبة الإعدام ويطالبون بإلغائها من تشريعات البلدان التي ما زالت تقنن العملية بما فيها الجزائر التي علقت تنفيذ أحكام الإعدام منذ 1993. سيحتضن المركز الدولي للمحاضرات المؤتمر العالمي الرابع ضد عقوبة وتنفيذ الإعدام بين 24 و26 فيفري القادم برعاية المستشارة الفدرالية السويسرية، كالمي راي، والفدرالية السويسرية لحقوق الإنسان، وينتظر أن يكون هذا المؤتمر العالمي الرابع "محاكمة" للعرب والمسلمين من حيث تطبيق أحكام الإعدام في إيران والمملكة العربية السعودية ومحاكمة ثانية خاصة بحقوق الإنسان في المغرب العربي وعموم المنطقة العربية حسبما استفيد من مصادر سويسرية تشحذ ملفاتها للحديث في الموضوع. ويعالج المؤتمر احد اكبر المواضيع حساسية في هذا الباب وهو "الميز العنصري والاجتماعي في تنفيذ احكام الإعدام" وهي محاضرة مملوءة بالارقام يلقيها المحاضر الأمريكي مايكل رادليت من جامعة كولورادو الأمريكية، وسيلقي السيناتور ماركو بردوكا محاضرة أخرى عن "حماية المجموعات الضعيفة من الإعدام، حالة القصر والمعتوهين ذهنيا" ويشارك الإعلامي بيسان الشيح، صحفي الحياة اللندنية من لبنان بمداخلة عن تطوير نصوص لإقناع الرأي العام بإسقاط احكام الإعدام من الأحكام القضائية الدولية ثم بلورة إستراتيجية لتحريم إصدار مثل هذه العقوبة "غير الإنسانية" بنظر المؤتمرين. ويخص المؤتمر الدولي الرابع ضد عقوبة الإعدام شمال إفريقيا والشرق الأوسط بمناقشة طرق إسقاط هذا الحكم من اجندة المنطقة ومحاكمتها على ما أصدرته من احكام في هذا المجال حتى الآن وتشرف على هذه النقطة رئيسة ورشة مفتوحة للآراء والمساهمات اسمها تغريد جابر عن محكمة الإصلاح الدولية. وهذا يقود المؤتمرين لرفع التحدي قبالة أربع بلدان رئيسة تطبق احكام الإعدام ولا تنوي تحريمها وهي الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين وإيران واليابان. وسيخرج المؤتمرون بدعوى عالمية لتجنيد القضاة والنواب وقوات الأمن لفائدة إسقاط احكام الإعدام من المحاكم.