تم أمس للمرة الثانية على التوالي تأجيل الفصل في ملف رئيس حزب عهد 54 على مستوى الغرفة الإدارية الثانية لمجلس قضاء الجزائر بسبب غياب رئيس هذه التشكيلة السياسية علي فوزي رباعين عن الجلسة و عدم تكليفه أي طرف أو محامي للوقوف نيابة عنه فاضطر رئيس الجلسة تأجيل القضية إلى تاريخ 14 فيفري المقبل ربما قد يحضر رباعين الذي يبدو أنه غير مبالي بهذه القضية ما دام أنه لم يكلف نفسه عناء التنقل. و قد قرر أعضاء المجلس الوطني بثلثيه في خطوة جديدة حسب بيان الحركة التصحيحية الذي استلمت " المواطن " نسخة عنه " رفع دعوى قضائية ثانية إستعجالية لدى مجلس قضاء الجزائر " لإلزام مديرية الجمعيات السياسية و الحريات لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية تجميد كل نشاط سياسي لرئيس الحزب و عدم تسليمه أي ترخيص لتجمعات بلدية أو ولائية أو وطنية حتى يتم الفصل في الموضوع على مستوى القضاء". و أكدت الحركة أن " الحزب يعاني مشكل تنظيمي عميق و المؤتمر المنعقد سنة 2007 بزرالدة لم تتم المصادقة عليه لعدم اكتمال الملفات على مستوى وزارة الداخلية كما يستوجبه القانون مما يجعل الحزب في وضعية غير قانونية " و بالتالي كان الدافع الأساسي أمام الحركة التصحيحية لرفع مبادرة " بطلب التسريح بانعقاد مؤتمر استثنائي لمطابقة وضعية الحزب مع أحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية". و انتظرت الحركة التصحيحية أن " يتم أمس الفصل في ملفها كونها راسلت جميع السلطات العليا للبلاد بدء برئيس الجمهورية ثم وزير الداخلية و هي تطالب بمنحها الموافقة قصد عقد مؤتمر استثنائي يسمح لها بتنحية رئيس الحزب الذي رفض حسبها حضور حفل تنصيب رئيس الجمهورية للعهدتين المتتاليتين". كما وجهت الحركة التصحيحية العديد من التهم لرئيسها من جملتها" لجوئه إلى الهيئات الأجنبية لطرح قضايا داخلية ، المعارضة السلبية و المساس بالرموز و الشخصيات الوطنية ، الغياب المقصود و الكلي للحزب في كل المناسبات الوطنية الدينية و الدولية و تحويل المبالغ المالية المخصصة للحملة الانتخابية و الموجهة للولايات ناهيك عن غياب التقارير المالية في دورات المجلس الوطني للحزب و التسيير الأحادي و التنصيب الفوضوي و الموازي للمكاتب و حلها و تنصيبها حسب المصالح ".