قال وزير السكن والعمران نور الدين موسى أمس الأول ان عدد السكنات ذات الغرفة الواحدة بالجزائر في انخفاض مستمر و ان المستغل منها لا يتجاوز 000 17 سكن. وقال الوزير في رده على سؤال طرحه احد نواب المجلس الشعبي الوطني حول سبل معالجة هذا النوع من السكنات ان العدد الاجمالي لهذه السكنات -التي قررت الحكومة في 2002 ايقاف تاجيرها- يقدر حاليا ب 936 28 وحدة منها اكثر من 000 10 وحدة قابلة للتحويل الى غرفتين. و حسب الوزير فان نصف هذه السكنات (516 14) غير قابلة للتحويل بسبب عدم توفر الشروط التقنية وان نحو 800 4 وحدة غير ممكن تحويلها بسبب عدم توفر سكنات عمومية تسمح بايواء العائلات المقيمة حاليا فيها. و قال انور الدين موسى انه قد تم تحويل 75 في المئة من السكنات القابلة للتغيير موضحا ان التنظيم الساري المفعول لا يمنع اي مواطن من الحصول على سكن من الصيغ المدعمة من طرف الدولة بشرط ان يعيد السكن الذي تحصل عليه سابقا. وعن سؤال حول مصير مشروع 100 مسكن ترقوي في ادرار الذي تم ايقافه منذ سنة 1987 قال الوزير ان القضية في يد العدالة وذلك بعد ان تم فسخ الصفقة مع المقاول المكلف بانجاز هذه السكنات. واضاف الوزير انه لا يمكن الشروع في استكمال المشروع ما دام الملف لم يعالج قضائيا بعد.