أرجع وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، ارتفاع حصيلة الخسائر بولاية أدرار، أثناء حدوث الفيضانات نهاية الأسبوع وما قبلها، إلى طبيعة السكنات الطوبية، مشيرا إلى أن مصالحه سطرت برنامجا للتكفل بالمنكوبين، وكذا القضاء على هذا النوع من السكنات المنتشرة بعدة مناطق من الجنوب الجزائري• وفي سياق رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، التي طرحت عليه يوم الخميس، أوضح الوزير أن القضاء على هذا النمط من السكنات ليس بالأمر السهل، خاصة وأنها تشكل نسبة كبيرة من الحظيرة العمرانية بالجنوب الجزائري• ونقل النواب أيضا بعض المشاكل المتعلقة بتحول بعض الوحدات السكانية التي لم توزع على المستفيدين إلى أوكار للمنحرفين، بالإضافة إلى تاخر آجال إعادة إسكان العائلات المنكوبة جراء الفيضانات التي اجتاحت ولاية أدرار، حيث لا تزال تقطن بالمحلات التجارية الموجهة لصالح الشباب البطال• وأشار الوزير في هذا السياق إلى أنه ينسق مع المصالح المحلية لحل هذا المشكل، موضحا أن العديد من العائلات المتضررة جراء الفيضانات عبر الوطن تعاني نفس المشكل، وعلى هذا الأساس فإن الحل سيكون تدريجيا وحسب الأولويات• وعن سؤال حول مصير مشروع 100 سكن ترقوي في أدرار، الذي تم إيقافه منذ سنة 1987، قال الوزير إن القضية في يد العدالة، وذلك بعد أن تم فسخ الصفقة مع المقاول المكلف بإنجاز هذه السكنات، مضيفا أن استكمال المشروع غير وارد الآن طالما أن الملف في يد العدالة• من جهة أخرى، قال نور الدين موسى إن السكنات ذات الغرفة الواحدة في انخفاض، حيث توجد 17 ألف وحدة مستغلة فقط، موضحا أن العدد الإجمالي لهذه السكنات التي قررت الحكومة إيقاف تأجيرها منذ سنة 2002، يقدر حاليا ب28936 وحدة، منها أكثر من 10 آلاف وحدة قابلة للتحويل إلى غرفتين و14516 وحدة غير قابلة للتحويل•