كشف وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز ان العديد من الاشخاص الذين طالبوا بتغيير القابهم تبين انخراطهم فيما بعد في الجماعات الارهابية او ممن تهربوا من أحكام العدالة او من هم من الحركى الذي ارادوا التستر على ماضيهم الثوري مشيرا الى انه تم اصدار 11 مرسوم رئاسي سنة 2006 يحتوي على 1234 تغيير لقب عائلي وهناك 17 مرسوم رئاسي جاهز ينتظر عرضه على الرئيس .واكد الوزير في رده على اسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني ان الجهات الوصية تتصرف بحذر مع الملف بالنظر لخطورته في بعض الاحيان حيث يقوم الوزير بمراسلة النائب العام المختص اقليميا الذي يقوم بالتحري والتحقيق في الوقت الذي تقوم العائلة باختيار لقب جديد ينشر بجريدة يومية لمدة 6 أشهر وبعد 6 أشهر اذا لم يكن اعتراض يصبح الملف كامل على لجنة مشتركة ليحضر المرسوم ويعرض على رئيس الجمهورية ويشير الوزير الى أن العملية تستغرق على الأقل 18 شهرا .من جهة أخرى اعلن بلعيز ان بعض المجالس القضائية الجاهزة ستباشر عملها بعد افتتاح السنة القضائية 2009/ 2010 في الاشهر الاخيرة من السنة الجارية. و اضاف ان عدد القضاة سيصل نهاية 2009 الى 4500 قاض كما ان الشروط ستتوفر لتنصيب القضاة الضروريين لعمل بعض المجالس القضائية الجديدة منها مجلس ولاية الوادي. و ذكر انه كان من المقرر استحداث مجالس قضائية ليصل عددها 48 وفق التقسيم الاداري اضافة الى انشاء محاكم جديدة مشيرا الى ان المرسوم الخاص بذلك و الصادر في 1998 لا يحدد في مادة صريحة زمن تنصيب هذه الهياكل.
