ناهد ز كشف المدير العام للمخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية البروفيسور محمد بن سليمان منصوري، أن الدولة الجزائرية أصبحت من البلدان الأوائل في مجال المراقبة الصيدلانية ،وهذا حسب ذات المتحدث بفضل النظام المنتهج الذي أعطى ثماره بعد أن انخفضت نسبة الأدوية المستوردة من طرف الجزائر و التي تعد غير المطابقة للمقاييس العالمية، من 6 بالمائة سنة 1995 إلى 0.1 بالمائة في 2010 حسب إحصائيات المخبر. تصريحات البروفيسور منصوري جاءت أمس خلال الندوة الصحفية التي نشطت بمقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،حول نوعية المواد الصيدلانية، أين ركز المسؤول على الدور الكبير الذي يلعبه المخبر الوطني للمواد الصيدلانية الذي يعد أول هيئة مختصة في مراقبة و تحليل كل حصص الأدوية مسبقا قبل تسويقها محليا ،و الذي تأسس سنة 1995 يعتمد على أكثر من 200 موظف إطار في مختلف المجالات كصيادلة وصيادلة مختصين وبيولوجيين يؤدون وظائف مختلفة على غرار مراقبة والتحقق من جودة وفعالية وأمن المواد الصيدلانية التي تشمل الأدوية والمستلزمات الطبية وكذا التحكم في المواد والمنتجات المرجعية على الصعيد الوطني بالإضافة إلى تطوير البحث العلمي والتقني المتعلق بمهام المخبر الذي تدعم بعدة مصالح جديدة في مجال المراقبة منها مصلحة الفارماكوتقنية ،مصلحة التكافؤ الحيوي ،مصلحة المستلزمات الطبية إلى جانب مصلحة مراقبة الأمصال واللقاحات كما تم إنشاء عدة هياكل مراقبة في كل من الجزائر العاصمة وشرق وغرب البلاد. و أكد المدير العام للمخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية، أن المخبر عرف توسعا في أنشطته عبر بلدان متعددة من خلال إبرام اتفاقيات تعاون معها على غرار كل من فرنساإسبانيا الأردن والصين وغيرها سمحت بتحسين صورته على المستوى العالمي خاصة لدى تعيينه بصفة رسمية مراقب في اللجنة الأوروبية وكذا مركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية لمراقبة وضمان جودة الأدوية وتأهيل المخبر من طرف منظمة الصحة العالمية في إطار مراقبة وخبرة المواد الصيدلانية