عماد محمد أمين ستنعقد قمة الإتحاد من أجل المتوسط لقادة الدول و الحكومات في نوفمبر المقبل ببرشلونة حسب مصدر مأذون للخارجية الاسبانية . و في هذا الصدد يسعى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي سعيا حثيثا لأن يكون الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حاضرا من أجل إنجاح مشروعه لأنه بحسب قوله "لا معنى لاتحاد متوسطي من دون الجزائر". فسنوات عديدة بعد إنشاء هذا المشروع الفرنسي لا يزال يراوح مكانه لا سيما و أن دول جنوب المتوسط تشكك في الهدف المعلن من إنشاء الإتحاد من أجل المتوسط ، وتقترح منح الأسبقية لحل الخلافات السياسية قبل التفكير في أي تكتل اقتصادي وترى في فشل مشروع برشلونة المتوسطي سببا لتغليب كفة مقترحها ، فغالبية الدول العربية تتحفظ على إشراك إسرائيل في الإتحاد من أجل المتوسط في غياب ضغط أوروبي فاعل لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وعبره الإسرائيلي العربي ، وتنظر إلى مشروع الإتحاد كصيغة أوروبية مدروسة سلفا للتطبيع المجاني مع إسرائيل . وإلى جانب الخلاف العربي الإسرائيلي يبرز الخلاف العربي، خصوصا في المنطقة المغاربية، فنزاع الصحراء الغربية يخيم منذ ثلاثة عقود على العلاقات المغربية الجزائرية ، بشكل أصاب إتحاد المغربي العربي بالشلل ، وجمد هياكله مما عاق عقد قمة زعماء دول المغرب العربي منذ أربعة عشر عاما أكثر من ذلك فإغلاق الحدود المغربية الجزائرية قسم الإتحاد إلى شطرين وحال دون تنقل الأشخاص والبضائع، وخلق نوعا من الفرقة بين الدول المغاربية لدرجة أن كل بلد مغاربي راح يتفاوض بشكل منفرد مع الإتحاد الأوربي وهو ما أفضى إلى تشتيت القوة التفاوضية المغاربية اتجهت الجزائر إلى حد وضع ثلاثة شروط لقبول الانضمام إلى الإتحاد من أجل المتوسط ، بدء باعتذار فرنسا عن جرائمها في الجزائر إبان فترة الاستعمار، مرورا بتسوية القضية الفلسطينية ،ووصولا إلى الضغط على المغرب للقبول بمقترح تقرير مصير ما تسميه الجزائر بالشعب الصحراوي فمنذ إعلان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مشروعه الجديد، الذي لبس في البداية عباءة الاتحاد المتوسطي ثم «الاتحاد من أجل المتوسط»، والزيارات المكوكية للمسؤولين الفرنسيين إلى الجزائر لم تتوقف. البداية كانت مع ساركوزي نفسه، الذي رأى أن الجزائر «بوابة نجاح المشروع في المنطقة المغاربية». ورغم التحفظات الجزائرية على المشروع، إلا أن باريس لم تفقد الأمل وراحت تمارس كل أنواع الإقناع. زيارة ساركوزي تلتها زيارة وزيري الداخلية أليوت ماري والخارجية برنار كوشنير، وتزايد أيضا مدح المشاركة الفرنسية و أهميتها من قبل رئيس الحكومة فرنسوا فييون. وبحسب مصادر جزائرية، فإن فييون «يريد لإعطاء تطمينات وضمانات وليقنع الرئيس عبد العزير بوتفليقة بحضور قمة المشروع المتوسطي" و لكن التريث الجزائري لا يزال قائما إلى حد أن أشار معهد "توماس مور" الأوربي للأبحاث الإستراتيجية، في آخر تقرير له حول الاتحاد من أجل المتوسط، إلى أن برودة العلاقات الجزائرية - الفرنسية تعد أهم العقبات أمام نجاح مشروع الاتحاد من أجل المتوسط، وكشف عن صعوبة تخطي البلدين للماضي الاستعماري، خاصة بعد إقرار البرلمان الفرنسي لمشروع قانون تمجيد الاستعمار الفرنسي في فيفري 2005 وتعويض الحركى . غير أن الدول الأوربية وعلى رأسها فرنسا صاحبة المشروع ، تدعوا إلى الانطلاق من نقط التفاهم وتأجيل الخوض في المواضيع الخلافية بغية خلق إتحاد يسمح بتنمية دول جنوب المتوسط يقي دول شمال الضفة من تصدير الهم الأفريقي نحو أوروبا فالإتحاد من أجل المتوسط وفق الإستراتيجية الأوروبية سيزيد من فرص التنمية في دول جنوب المتوسط بشكل يسمح بخلق فرص عمل للعاطلين، وبمنظور أمني فإن ذلك سيوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين نحو أوربا ، وسيقلل من فرص ارتماء الشباب المغاربي على الخصوص في أحضان التطرف الذي بات يشكل مصدر قلق رئيسي لأوروبا مع تزايد نشاطات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب . وتعول دول شمال المتوسط على الإتحاد الجديد لتجاوز ماضي الإخفاقات وإنهاء الانقسامات الثقافية وتبديد الصراعات الدينية مع تجسير هوة الثروة بين دول ضفتي المتوسط