اتهم المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المقبلة في مصر محمد البرادعي نظام الرئيس حسني مبارك بقيادة حملة لتشويه صورتهن وهو ما نفاه الحزب الحاكم. جاء ذلك بعد نشر سيدة مجهولة الهوية تزعم معرفة ليلى ابنة محمد البرادعي 32 صورة للأخيرة على موقع فيسبوك، بينها صور لها مع زوجها بملابس البحر، وأخرى تظهر فيها زجاجات خمر خلال حفل زفافهما. وقال البرادعي لصحيفة الدستور إن مثل تلك الحملة هي الإجابة الدائمة والوحيدة التي يرد بها النظام علي من ينادي بالديمقراطية، التي هي السبيل الوحيد للحرية والإصلاح الاقتصادي والعدل الاجتماعي ومعاملة المواطنين على أنهم بشر لهم حقوقهم الآدمية. وقال إن هذه هي القشة الأخيرة والمسألة مسألة وقت، مضيفا أنه ربما يحتاج الأمر مزيداً من الوقت، ولكن التغيير حتمي، فلا يمكن أن يكون هناك نظام ينتمي للعصور الوسطى في القرن الحادي والعشرين. وشن ناشطو حملة البرادعي على الإنترنت حملة مضادة، تطالب إدارة موقع فيسبوك ومقره الولاياتالمتحدة بغلق الموقع المستحدث. وفي المقابل وصف مسؤول الإعلام في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم علي الدين هلال نشر الصور بالعمل المشين. وقال إن الحزب لا يوافق على هكذا أساليب رافضا تحويل الصراع السياسي إلى هجوم ذي طابع شخصي. وأشار هلال -وهو وزير سابق- إلى أن نشر الصور الشخصية يتنافى مع الثقافة المصرية، قائلا إن المصريين معتادون على احترام خصوصية الأسر. من جانبه علق القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان على الواقعة بقوله إن الحركة غير مهتمة بحياة البرادعي الشخصية. وأشار إلى أن الإخوان لا يدعمون البرادعي دون غيره، بل يطالبون بالإصلاح، وهم جزء من ائتلاف يمثل كافة الاتجاهات، بما فيها الليبراليون. وأضاف أن لهؤلاء حياتهم الخاصة وجدول أعمالهم، مشددا على أن ما يهم الجماعة هو الإصلاح. وقالت الجماعة في موقعها الإنكليزي على الإنترنت إن الحرية والديمقراطية أهم من صور بكيني ليلى البرادعي. وألمحت الجماعة إلى إمكانية تورط أجهزة الأمن المصرية في الحملة المضادة ضد البرادعي، إلا أنها قالت أيضا إن تصرفات أي شخص يسعى لحكم مصر يجب أن تكون مسؤولة وتراعي مشاعر المسلمين. وكانت صحف مصرية قد شنت سابقا حملة على البرادعي واتهمته بالتواطؤ مع الإدارة الأميركية لتسهيل غزو العراق في عام 2003. كما اتهمته وسائل إعلام أخرى بالعمالة للنظام الإيراني. وقامت جماعات سلفية مصرية سابقا باتهام البرادعي بالكفر لإعلانه أنه يفضل نظاما علمانيا يفصل الدين عن السياسة. ويشكو البرادعي من مضايقات تمارسها السلطات المصرية على تحركاته الشعبية، مثل الظهور في محطات التلفزيون، واعتقال بعض مؤيديه، ورفض الفنادق تأجير حجرة اجتماعات له. وأعلن البرادعي في السابق إمكانية خوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل حال تعديل الدستور، وهو ما يرفضه مبارك الذي يطالب بالالتزام بالدستور في قواعد الانتخابات الرئاسية. وتنظم الجمعية الوطنية من أجل التغيير التي يترأسها البرادعي حملة جمع توقيعات لتعديل الدستور المصري، بما يسمح بترشح مستقلين لمنصب رئيس البلاد.
